مجلس جماعة اكزناية يهدد أمانديس بوقف سداد مستحقاتها بسبب الاختلالات‎

هدد رئيس جماعة اكزناية، أحمد الدريسي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المجلس الجماعي، برسم شهر دجنبر، والتي انعقد صباح أمس الخميس، شركة أمانديس الفرنسية، بوقف أداء مستحقات الشركة المفوضة، المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب.
موقف الدريسي، صدر ردا على تجنب ممثلين عن الشركة الفرنسية الحاضرين بأشغال الدورة، لمناقشة المشاكل والتقصير في مجموعة من المشاريع بالجماعة الحضية، الإجابة المباشرة عن استفسارات أعضاء المجلس بخصوص عدة إشكالات، مما جعل عددا من الأعضاء يبدون امتعاضهم من تهرب مسؤولي أمانديس، من الأجوبة عن استفساراتهم.
وتركزت مداخلات مستشاري المجلس، على مضمون التقرير الذي أعده القسم التقني بالجماعة، والذي تضمن اتهامات لأمانديس بالوقوع في "تجاوزات" كثيرة، أهمها فرض مستحقات غير قانونية على الجماعة في استهلاك الإنارة العمومية، وعدم تعميمها ربط العديد من المنازل بشبكتي الصرف الصحي والماء الشروب في الأحياء التي انتهت بها الأوراش، مثل أحياء "الدير" و "الفرحيين" و و"الحجريين" و "بني سعيد"، "اكزناية المركز" ، كانت مبرمجة في مشاريع التهيئة.
وانتقد أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، تعثر بعض المشاريع الاستثمارية، مثل تمرير قنوات الصرف الصحي بكل من دوار "اشواقرش" و "بدروين" و "بوعمار" و "بنعجلات"، حيث لم تتجاوز بها نسبة الأشغال 40 بالمائة، فيما لم تنطلق بع أشغال يزويد الأحياء المذكورة بالماء الشروب"، وغياب قنوات الصرف الصحي، في مناطق أخرى تسببت في غرق عدد من المنازل بسبب انفجار المجاري المائية خلال فترة الشتاء.
ولم يجد ممثلي شركة امانديس الحاضرين، ما يردون به على الحقائق التي واجههم بها المنتخبون من مختلف الأحزاب السياسية، سوى الاحتماء بوجود إكراهات مادية حالت دون رصد الميزانية، ومرور بعض المشاريع فوق أراضي الخواص، مطالبين بتسوية مشكل نزع ملكيتها لبدء أوراش مشاريع التهيئة، خاصة محولات الكهرباء ودفن أسلاك التيار العال الضغط.
كما عرفت أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة اكزناية، بالإجماع على باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، وتتعلق بدراسة دفتر تحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وتحويلات جزئية من الميزانية، ونزع ملكية ثلاث قطع أرضية، قصد تحصيصها لمرافق ومنشآت عمومية مهمة، بينها مقبرة نموذجية، بمنطقة الدير الفوقية، حيث ابدى منتخبو تخوفهم من تفويتها إلى مشاريع عقارية لشركة الضحى.