شركات الأمن الخاص تستنكر التضييق عليها لصالح الشركات الكبرى الأجنبية

في بيان لها، قالت جمعية اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في قطاع الأمن الخاص، تتعرض لهجمة شرسة من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب، تستهدفها بإجراءات تهدد مستقبلها وتؤدي إلى إفلاسها وتشريد مستخدميها الذين يعدون بالآلاف من المواطنين والمواطنات المغاربة.
وقالت الجمعية، في بيان توصل موقع "شمالي" بنسخة منه، أنها "تدق ناقوس الخطر من خلال جعل المنتمين لهذا القطاع في عطالة نظرا لهجوم هذه المصالح على المقاولات المنتمية لهذا القطاع، ومحاولات دفعها الى الإغلاق وتشريد مستخدميها".
واستنكر البيان، الشديد اللهجة، الهجمة التي تقوم بها مصلحة الضمان الاجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب، وندد بمحاولة هذه المصالح إفلاس وإغلاق هذه المقاولات من خلال الافتحاصات المتتالية والتي تبيت عن نية سيئة مسبقة للنيل من المقاولات المواطنة.
وفي تصريح لموقع "شمالي"، قال عصام الوهراني، المدير العام لشركة الأمن الخاصة "OPUS" المتواجدة بطنجة، أن النهج والطريقة التي تتعامل بها هذه المصالح مع المقاولات الصغرى والمتوسطة هي فقط لإبقاء الشركات والمقاولات الكبرى وحدها في الميدان.
كما وطالب الوهراني، بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة لحماية هذه المقاولات من هجمات هذه المصالح الشرسة، والحد من سن قوانين تسعى إلى إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة وتخدم فقط المقاولات الكبرى.
وطالب المدير العام لشركة "OPUS" إخضاع موظفي هذه المصالح للمسائلة والمراقبة المستمرة، لكف استهداف الشركات الصغرى والمتوسطة.
وهددت جمعية اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب، باتخاذ خطوات نضالية مستمرة لمواجهة شجع هذه المصالح الإدارية والدفاع عن حقوق كل المقاولات المتضررة من خلال تدخلاتها التي تستهدف النيل من المقاولات دون الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها الاقتصادية والأزمة التي تمر منها بلادنا.