في دراسة جديدة تعري الواقع المزري الذي تعيشه المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع عدد المقاولات التي تعلن إفلاسها خلال السنة الجارية، حيث وصل عددها إلى ما يقارب 5044 مقاولة، في الوقت الذي يتوقع أن تسجل نفس النسبة خلال السنة القادمة. ففي تقرير صادر عن «ايولي هرم»، كشفت أن معدل إعلان إفلاس المقاولات في المغرب يسجل ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، وهي نسبة مشابهة للنسبة التي سجلت خلال السنة الماضية، وكشف التقرير عن تسجيل إفلاس 5044 مقاولة خلال السنة الجارية. وتوقع التقرير، الذي رصد نسب إفلاس الشركات في العالم، أن يتم تسجيل استقرار في معدل إفلاس المقاولات في المغرب خلال سنة 2016 القادمة، متوقعا أن يكون الارتفاع بنسبة 10 في المائة. وتعاني المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من عدة مشاكل، لعل أبرزها يبقى انخفاض وتراجع حجم مشاريع الاستثمارات، التي تطرحها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية. وكانت إحصاءات مماثلة صادرة عن مكتب الدراسات «أنفو ريسك» في شهر يوليوز الماضي كشفت عن أرقام صادمة بخصوص استمرار نزيف إفلاس المقاولات، إذ أظهرت تلك الأرقام أن السنة الجارية سجلت إفلاس أكثر من 3700 مقاولة، مع تراجع كبير في عدد المقاولات التي تم خلقها على الصعيد الوطني والذي بلغت نسبته 33.3 في المائة، ما يمثل فقط قرابة 1570 مقاولة، في الوقت الذي يتهدد شبح الإفلاس عددا آخر من المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويأتي التقرير في الوقت الذي تعتزم الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2016 دعم المقاولات عبر تسريع تنزيل المخطط الصناعي، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع آجال الأداءات، علاوة على إرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية، وتفعيل حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما تعتزم مراجعة الضريبة على أرباح الشركات فيما يتعلق بالشركات، التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم.
