بعد الاقتطاعات الكبيرة والمتكررة من ميزانية جماعة طنجة، بسبب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعة، بدأت الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي بالدورة الاستثنائية مع المحكمة الإدارية الثلاثاء 14 مارس 2017، بإعطاء أكلها. وحسب مصدر مطلع، فإن جماعة طنجة استطاعت أن تسترجع حوالي 11 مليار سنتيم، بعد الحجز عليها من طرف المحكمة الإدارية في وقت سابق، مضيفا أن الانجاز المحقق يأتي بعد الجهود التي قامت بها المصالح المختصة بالجماعة والمحامي الجديد. وأكد المصدر ذاته، أن عملية استرجاع هذا المبلغ المهم لميزانية الجماعة يأتي في وقت تعيش فيها جماعة طنجة من أزمة خانقة بسبب الحجوزات المتكررة من ميزانيتها، وذلك بعد صدور عدد من الأحكام في حق الجماعة الحضرية لطنجة التي يستحيل تنفيذها جملة واحدة ودون مراعاة لإمكانيات الجماعة المالية. وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية كبرى للجماعة، للحيلولة دون تأثرها باقتطاعات مالية دون موافقتها ومن غير علمها ، مما يؤثر سلبا على الميزانية الجماعية، حيث ستضمن هذه الإتفاقية تأدية الجماعة لمستحقات ذوي الحقوق. وفق جدولة زمنية واضحة في إطار موازنة بين حقوق طالبي التنفيذ وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجماعة . وقال عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي في تصريح خلال الدورة الإستثنائية لشهر مارس، أن الاتفاقية تأتي من أجل الحد من الاقتطاعات من ميزانية الجماعة بطريقة تربك التسيير العادي للجماعة. وأضاف العبدلاوي، " أن استمرار توال صدور هذه الاحكام بوتيرة مرتفعة سيؤدي إلى توقف الجماعة عن أداء أجور الموظفين وتوقف جل الأوراش التي تشرف عليها، مشيرا إلا أن توقيع هذه الاتفاقية سيخلق توازن بين حقوق طالبي التنفيذ وتأمين استمرار الجماعة في أداء مهامها بشكل طبيعي. يشار أن جماعة طنجة تعيش أزمة مالية خانقة، تهدد بشل جل المرافق التي تشرف على تسييرها بعد توالي صدور أحكام بالملايير ضد الجماعة لصالح أصحاب الحقوق يعود جلها لفترات تسيير المجالس السابقة، حيث أدى هذا إلى حصول عجز في ميزانية الجماعة وعدم توصل المقاطعات بالمنح الخاصة بها.
