مرافق مدينة طنجة مهددة بالشلل

أصبحت مقاطعات مدينة طنجة في وضعية شلل شبه تام في مختلف مصالحها الإدارية، وخدمات مرافقها، وذلك بفعل غياب السيولة المالية، نتيجة تأخر الجماعة الحضرية في إجراء تحويلات المنح السنوية، برسم السنة الجارية، إلى حساب ميزانيات المقاطعات الأربع بعمودية طنجة.
وذكرت مصادر جماعية، في حديث مع "اليوم 24″، أن بعض المقاطعات لجأت لصرف ما تبقى من ميزانية السنة الماضية، مما انعكس سلبا على بعض المصالح الإدارية والمالية داخل هذه المقاطعات، والتي وجدت نفسها في موقف حرج، نتيجة تأثيرها على السير العادي الإداري والمالي، كما هو الحال في مقاطعة المدينة والسواني وامغوغة.
وعلى بعد أيام فقط من دخول الشهر الرابع من السنة الجارية، لا تزال المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، تنتظر تأشير الخازن البلدي على ميزانية 2017، وهو ما دفع بعض المقاطعات إلى عقد دورة استثنائية في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، ستخصص لبرمجة الفائض المالي من السنة الماضية، مثل مقاطعة السواني.
وكانت تحويلات منح المقاطعات يفترض أن تتم خلال شهر مارس الماضي، على أبعد تقدير، علما أن المصادقة على ميزانية طنجة برسم السنة الجارية، تمت بالإجماع في دورة فبراير الماضي، في الوقت الذي ما تزال بعض المقاطعات تدين للجماعة من مستحقات منحها برسم السنة الماضية، مثل مقاطعتي امغوغة والسواني، اللتين تنتظران متأخرات بقيمة 200 مليون سنتيم.
وخلق تأخر صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمقاطعات، حرجا لدى رؤساء الوحدات الترابية طنجة المدينة، والسواني، وامغوغة، وبني مكادة، خاصة مع دائنيهم من المقاولات وشركات الأشغال العمومية، بالإضافة إلى تعثر السير العادي للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، فضلا عن تأخر توصل المستشارين ورؤساء اللجان بتعويضاتهم.
من ناحية أخرى، أوضحت مصادر جماعية سبب التأخر الحاصل في تحويلات منح المقاطعات، إلى الوضعية المالية لجماعة طنجة، التي تعيش اختناقا غير مسبوق بسبب الاقتطاعات المتكررة من خزينتها، آخرها تحويل الخازن الإقليمي شهر يناير الماضي، ثمانية ملايير سنتيم إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بعد صدور حكم قضائي لفائدة شركة دائنة للجماعة منذ سنة 2003.
ودفعت الأحكام القضائية المتتالية، والتي وصلت السنة الماضية إلى أزيد من 26 مليار سنتيم، عمدة المدينة البشير العبدلاوي، مؤخرا، إلى توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية مع المحكمة الإدارية بالرباط، بعد أن حظيت بالمصادقة بالإجماع في الدورة الاستثنائية لجماعة طنجة، برسم شهر مارس الحالي، حيث ينتظر أن تضع حدا للاقتطاع العشوائي من حساب الجماعة.
وفي نفس الإطار كذلك، عقد عمدة المدينة في الشهور الماضية، عدة لقاءات مع والي الجهة، والمسؤول الجهوي للمالية، لتدارس الصعوبات التي تواجه الجماعة في عمليات استخلاص مستحقاتها، وذلك من أجل ضمان الحد الأقصى من المداخيل لصندوق ميزانية مجلس المدينة، والتخفيف من عبء مخلفات التدبير السابق، والذي جعل جماعة طنجة يراكم العجز المالي سنة بعد أخرى.
يذكر أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ينص على أن الجماعات ذات نظام وحدة المدينة، تخصص للمقاطعات الترابية، 10 بالمائة على الأقل من إجمالي ميزانيتها السنوية، وهو ما يمثل 7,5 مليار سنتيم، ويفترض أن تقوم جماعة طنجة بتحويلها إلى مقاطعاتها الأربع.