أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان بلاغا قويا، بعد وفاة رضيع بدوار الدشار الكبير جماعة بوقرة، إثر لسعة من عقرب، حيث لم تجد أسرة الرضيع أمصال مضادة لسموم العقارب بالمستشفى الإقليمي لوزان، ماحدا بها لقلصه للشاون ثم تطوان وطنجة قبل أن يلفظ الرضيع أنفاسه الأخيرة بعد 10 ساعات. واعتبرت العصبة في بلاغها أن هذه الواقعة كما غيرها من الوقائق، هي نتيجة قرار "خبيث" من وزارة الصحة، حيث إتهمتها بمنع الأمصال المضادة لسم العقرب سنة 2003، والتي كان ينتجها معهد باستور، بحجة عدم فاعليتها والأضرار الجانبية المميتة لها. وأوضحت العصبة أن "الأسس التي تبني عليها وزارة الصحة استراتجيتها الطبية في معالجة لدغات العقرب باستبدال الامصال بعلاج يطلق عليه ببروتوكول الإنعاش (..) تشوبها الكثير من النقائص وفيها الكثير من التدليس والتغليط، ولا تبنى على أسس علمية وطبية واضحة ..". وقام بالبلاغ بعد هذه النقائص، حيث اعتبر أن "المغرب يعرف نقصا حادا في غرف الإنعاش، (..) وفي ظل غياب هذه الغرف يضطر المواطنون لقطع مئات الكليمترات (..) ليكون مصيرهم الموت"، كما ترى العصبة "أن إدعاء وزارة الصحة بأن الأمصال المضادة المضادة لسموم العقارب غير فعالة وذات أعراض جانبية قاتلة، بناء على فتوى يتيمة ولا قيمة لها علميا من المركز المغربي لمحاربة التسمم مغالطة الرأي العام، فكل الأبحاث والدراسات والتقارير تشير إلى أن الأمصال هي الدواء الفعال .." حسب البلاغ. ولفت البلاغ إلى أنه "ومنذ توقف انتاج واستعمال الأمصال بالمغرب وحالات الوفيات في ارتفاع مضطرد، ففي سنة 2003 وهي السنة التي توقف فيها إنتاج الأمصال، انحسر عدد الوفيات في 24، لترفع مباشرة سنة 2004 ل91 حالة، ومنذ ذلك الحين وهي في ارتفاع كبير لتصل سنة 2016 إلة 1434 حالة، 90 في المئة منهم أطفال". وتساءل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان في نهاية بلاغه عن السبب الحقيقي الذي يدفع وزارة الصحة إلى الإمتناع عن إنتاج هذه الأمصال، رغم فعاليتها في علاج لذغات العقارب، قبل أن يناشد الحكومة والبرلمان وكل وسائل الإعلام الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في إنقاذ حياة المواطنين المغاربة، وإلزام وزارة الصحة لتوفير العلاج الضروري عبر إعادة إنتاج الأمصال.
