بعد سنوات من العمل السياسي ،النقابي والجمعوي ، تترسخ لدي اليوم قناعة اننا اصبحنا ندور في حلقة مفرغة في تدبير الشان العام المحلي ، او بمعنى ادق تدبير مدينتنا ، عند الحديث عن المحلي وعن تدبير المدينة مباشرة تدهب الادهان الى تلك الحاجيات المحلية التي يتطلب تلبيتها عبر مشاريع تنموية محلية تأخد من التشخيص التشاركي المداد الذي تؤرخ به مشاريع في خدمة الانسان المحلي ، ومن الطبيعي ان هاته المشاريع يكون منبعها هو الساكنة ومنفدوها هم المنتخبين الذين اعطتهم الساكنة اصواتها والتي هي ستحاسبهم عبر صناديق الاقتراع اذا اخفقو فهذا المتعارف عليه في الدول الديموقراطية وعكسه طبعا ما يعمل به في الانظمة الشمولية … عندما يتبين لك اليوم وبالملموس عبر معطيات ومؤشرات وتجميع للاختصاصات المكتوبة والشفوية الى ان مؤسسة ممثل الحكومة في الجهة (رئيس الرؤساء ) تحتكر كل شئ وان المجالس المنتخبة هي ادوات للمكياج الديموقراطي لتزين الصورة للعالم ليس الا وضعية تجعلنا نسائل النموذج الديموقراطي الذي اصبحنا نتبناه اليوم ، ربما يدهب البعض للقول ولماذا هاته العملية الديموقراطية برمتها ؟ الادارة كافية بان تظلع بتدبير الدولة مركزيا ومحليا وبدون الحاجة لاي نظام ديموقراطي ..؟ قد نصدق القول ونصفق له في اطار "المخزن كيعرف" ان كان المغرب اليوم في مصاف الدول المتقدمة ، اذ من كان يشرف على تدبير مفاصل الدولة مند الاستقلال الى اليوم وان بمقدار في السنوات الاخيرة ، اليس هي الادارة ؟ عندما تجد مسؤول ترابي يشرف على كل المصالح الخارجية ، ويدير البرامج التنموية والاستثمار ، وفض النزاعات النقابية و ينظم دوريات كرة القدم ويشرف على تدبير المرافق المحلية ……..فماذا تبقى للمجالس المنتخبة او عن اي نموذج ديموقراطي نتحدث عنه ؟ وعن اي ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ اذ كيف سنحاسب عمدة طنجة اليوم المنتخب ديموقراطيا وقد تم حجز 50 مليار سنتيم من ميزانية جماعته في سابقة الاولى من نوعها في تاريخ المغرب ، وهي نفس الميزانية المعتمدة في سنة كاملة في عهد سلفه ؟ كيف سنحاسبه وعن ماذا ؟ عن اي ديموقراطية محلية نتحدث عنها اذا كانت قرارات من قبيل تصميم التهيئة وبرنامج طنجة الكبرى الذين يعتبران اهم برنامجين سيطبعان وجه مدينة طنجة لعقود يتم التخطيط لهم والحسم فيها مركزيا بعيد عن الساكنة المحلية واحتياجاتها الحقيقية ، مرة اخرى عن اي ديموقراطية محلية نتحدث عنها ؟
