«لا للارتزاق النقابي داخل الوكالة الحضرية» و«ضد اللوبي الانتهازي والوصولي والاستغلالي فيها»، بعض أبرز المحاور التي ركز عليها أطر وموظفو الوكالة الحضرية في تطوان، من خلال وقفة احتجاجية ضد هده الأساليب التي وصفوها ب«الدنيئة» والتي تمارسها بعض العناصر النقابية. ويقول المحتجون إن الوقفة هي ضد ما يُجمع عليه سائر الموظفين في الإدارات العمومية هو أن يقفوا دائما وأبدا لمساندة نقاباتهم ضد ظلم وتعسفات وتجاوزات مدرائهم، لكنهم اليوم «كمواطنين ومواطنات، أولا، وكموظفين وموظفات في إدارة وازنة ومسؤولة في حجم الوكالة الحضرية لتطوان ثانيا، نخالف القاعدة ونقف بضمير حي لندافع عن مؤسستنا، التي يبقى هدفها الأسمى والموحد هو خدمة الصالح العام وخلق إدارة مواطنة»، يقول بلاغهم الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. ويقول البلاغ ذاته إن الوكالة الحضرية لتطوان تتعرض، منذ 30 دجنبر 2010، لسلسلة من البلاغات الجائرة من أطراف تستغل اسم «النقابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين» للوكالات الحضرية من أجل الدفاع عن مصالح شخصية وعناصر فاسدة داخل المؤسسة، و«انتفاضة» الموظفين في الوكالة الحضرية لتطوان على نقابة شباط لا يأتي من فراغ، تقول محدثتنا، مضيفة أن نقابته اتهمتمهم ب«الخيانة» بدعوى تعرضهم لضغوطات من طرف إدارة الوكالة، مع العلم، يقول البلاغ ذاته، أن مَن وقّعوا العريضة المضادة لنقابة شباط يمثلون كافة فئات المستخدَمين، من مهندسين معماريين ومهندسين وأطر ورؤساء مصالح وأقسام ومديريات وتقنيين. لقد وقعنا العريضة، تقول المتحدثة، «رغم ما مارسه علينا البعض والمؤسس لنقابة الاتحاد العام للشغالين في الوكالة الحضرية لتطوان من تهديد بالبطش والانتقام ومن ترهيب نفسي، بإظهاره القوة والجبروت والقول إنه مسنود وقوي، حيث يستغل منصبه النقابي وادعاءه التقرب من القادة النافذين لهذه النقابة، لفرض سيطرته على القرارات الإدارية وعلى الموظفين ليكون هو «الآمر الناهي» في الوكالة الحضرية». ووصف بلاغ وظفي الأطر في الوكالة الحضرية محاولات المسؤول النقابي، الذي يزعم كونَه اليد اليمنى لشباط، بجعل «مديرة الوكالة مجرد «دمية» يحرّكها كما يشاء باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين، وفق مصلحته الشخصية ومصلحة المقربين إليه». وهدد الموظفون بتصعيد احتجاجهم وتنديدهم بهذا الشخص، وضد «مصالح بعض اللوبيات الضاغطة والفاسدة وعدم الانسياق وراء أهوائهم». واستنكر الموظفون كيف تتزايد هذه الأطراف باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين وباسم 70 مستخدما وتتحدث بلسانهم، دون استشارتهم والأخذ برأيهم، ما أدى إلى قدوم لجنة مركزية من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للتحقيق في الموضوع، حيث عبّر جل الموظفين عن استيائهم من الحملة التشهيرية التي طالت مؤسستهم وعن رفضهم ما جاءت به البلاغات، بل والمطالبة بمعاقبة من كان وراء هذه الحملة «حتى يصبح عبرة لكل من سولت له نفسه زرع الفتنة والاسترزاق باسم نقابة شباط من أجل الطموحات الشخصية والمصلحية» وضد «الابتذال النقابي وضد تغليب مصلحة الأشخاص على حساب مصلحة المؤسسات والوطن».
