أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الدعم المالي لن يغير من موقف المغرب الثابت القاضي بعدم لعب دور الدركي في مواجهة الهجرة السرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط . وجدد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، موقف المملكة "الثابت والواضح" برفض إحداث مراكز استقبال في المملكة، مشددا على أن مراكز الاستقبال لا تعني سوى تصدير للمشكل ولا تمثل حلا له. وأبرز الوزير أن المغرب سيواصل في المقابل تحمل مسؤوليته في التصدي لشبكات الهجرة السرية، مذكرا بأنه جرى إلى غاية شهر غشت الماضي تفكيك حوالي 80 شبكة، منها 23 شبكة فقط خلال شهر غشت، بالإضافة إلى تعبئة حوالي 13 ألف عنصر من القوات الأمنية على مستوى الشمال. وأشار الخلفي إلى "المجهود الكبير" المبذول في هذا الإطار، حيث عملت البحرية الملكية على إنقاذ ما يفوق 900 شخص خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر الجاري، من بينهم 600 مغربي يومي 6 و7 أكتوبر. وفي نفس الوقت، يضيف الوزير، ستواصل المملكة السياسة الإنسانية التي تنهجها والقائمة على الإدماج، باعتبار أن المغرب أصبح بلد استقبال وليس فقط بلد عبور، إلى جانب الجهود الرامية إلى طرح القضية على المستوى الإفريقي من أجل تبني سياسة مندمجة. وأعرب الخلفي عن ارتياحه "للنجاح الكبير" التي حققته هذه السياسة، حيث تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف من المهاجرين في المملكة، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وكان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسباني، جوزيب بوريل، دعا، أمس الأربعاء، أمام اللجنة المشتركة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في البرلمان الإسباني، إلى الزيادة في المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني "لقد تعهدنا مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون أورو للمغرب الذي هو شريكنا المفضل" في مجال تدبير تدفقات الهجرة.
