ما معنى أن يفجر “البعض”، وأقول البعض لا الكل، متابعة قيادي البيجيدي عبد العالي حامي الدين بتهمة القتل العمد بالتزامن مع حدث عالمي كبير احتضنته مراكش بحضور زعماء وقادة كبار ورؤساء حكومات من كل قارات الدنيا لتدارس مشاكل الهجرة والمهاجرين؟ بل ما معنى أن يتم توجيه هذه التهمة الثقيلة بدافع سياسي صرف إلى حامي الدين بالتزامن مع رسالة بعثها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شخصيا؟ أخشى أن يكون الأمر له علاقة هنا بقلة ذوق حتى لا أقول شيئا آخر ولو أنه انتابتي إحساس كما لو أن هناك من يشوش على الملك وعلى “أجندة” الملك وعلى برامج الملك. وفعلا لاحظوا كيف تحول حدث رسالة ملكية بمضامين عميقة وقوية حول الهجرة الدولية إلى مجرد خبر صغير وثانوي فقط لأن هناك من قرر ربما أن يكون خبر حامي الدين هو الخبر الرئيسي في وسائل الإعلام وليس الرسالة الملكية حول الهجرة. ثم إن حامي الدين برلماني ومقيم في المغرب ولن تبتلعه الأرض وينتمي إلى الحزب الذي يقود الحكومة وليس هناك ما يدعو إلى هذا التحريك المستعجل لملف محرج لسمعة البلد الحقوقية في الوقت الذي ضبطت فيه كل دول العالم توقيتها المحلي على توقيت مراكش. وأنا لا أقطر هنا الشمع على أي جهة لكن ظني أن اختيار الزمن واختيار المكان واختيار التاريخ لا ينبغي أن يكون قرارا مزاجيا. اختيار التوقيت هو رؤية وفن وأفق ينتصر فيه رجال الدولة الكبار إلى مصلحة الدولة أولا، لا إلى النفوس الغاضبة في سياق ما. شخصيا، كم وددت لو تم تأخير ملف حامي الدين بأسبوع أو أسبوعين احتراما للأجندة الملكية في المقام الأول. ولا أدري ما الداعي إلى هذا “التسرع المشوش” خاصة أن عمر هذه القضية تجاوز ربع قرن، وتأخيرها بأسبوع أو أسبوعين لن يؤثر على الجوهر في مجرى الأحداث. نعم كان ذلك ممكنا احتراما للأجندة الملكية لأن حامي الدين ليس مجرما أو قتالا يتجول بسيف وسط الناس في الشارع العام كما يحاول البعض تصويره للرأي العام. وكم هو واهم من يعتقد أن الصراخ العالي أو التصريحات المتشنجة لمحامين، بلا سمعة وبعضهم مشكوك في سلامته النفسية، سيجعل السفارات والتمثيليات الأجنبية بالرباط تصدق هذا “التهافت القانوني” في قضية حامي الدين. صحيح أن كثيرين انتقدوا أو هاجموا مصطفى الرميد، وهذا حقهم، لأنه في نظرهم لم يتحدث بهذه السلبية عن استقلالية القضاء إلا بعد أن تعلق الأمر بقضية زميل له في الحزب، فيما اختار الصمت في قضايا حقوقية أخرى اختلطت فيها السياسة بالقانون. والحقيقة أن هذا الموقف الذي عبر عنه الرميد في قضية حامي الدين هو نفس الموقف الذي عبر عنه في قضية الهجوم الأمني على حميد شباط لإخراجه بالقوة من مقر نقابة حزب الاستقلال. فهل شباط خصم سياسي شرس أم زميل للرميد في البيجيدي؟ وأنا هنا لا أدافع أحد أو جهة. أنا أدافع عن سمعة بلدي التي جرجرها البعض في التراب فقط ليواصل احتكار الوصاية على القضاة باسم الدفاع عن استقلاليتهم. بقي فقط أن أقول. إن المغرب لم يؤسس هيئة الإنصاف المصالحة إلا ليطوي صفحة تحقير المقررات القضائية والتدخل في عمل القضاة ذات زمن أطلقنا عليه “سنوات الرصاص”. وحتى في العهد الجديد فقد سبق للملك محمد السادس أن تحدث عن وجود “تجازات قضائية” في أحداث 16 ماي في حوار نادر مع صحيفة إسبانية. وهذا معناه أن تحقير مقرر قضائي لا يعني تكميم أفواه الناس وإرسالهم إلى السجون ومنعهم من التعبير عن غضبهم إذا ما أحسوا بالظلم من حكم قضائي. تحقير مقرر قضائي معناه عدم تنفيذه لا غير. أما مصادرة حق الناس في الكلام وحقهم في الاحتجاج وحقهم في الصراخ فهذا اسمه الاستبداد. وبالطبع فأنا لا أقول إن المغرب بلد مستبد. حاش لله. نحن بلد قطعنا أشواطا هامة في مجال الحقوق والحريات ولازالت هناك أشواط أخرى لم نقطعها بعد. آه، نسيت أن أقول إن الشهيد بنعيسى أيت الجيد، الذي تدافع عنه اليوم أجنحة كثيرة وملكيون كثر، لم يكن عضوا في الاتحاد الدستوري أو موظفا بصحف “ماروك سوار”. الشهيد بنعيسى رحمه الله كان طالبا قاعديا له مطلب واحد لا ثاني له وهو إسقاط النظام الملكي في المغرب!!!.
