ندد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، بما شهدته الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة المنعقدتين يومي الخميس 13 دجنبر والأربعاء 19 دجنبر 2018، من وقائع وأحداث وما نتج عنها من عرقلة لأشغال الدورة وتهجم على رئيس الجماعة بمنصة القاعة من قبل عناصر تم تجييشها من خارج المجلس، واعتبر بيان الفريق الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن الأحداث تعد سابقة خطيرة، تشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية، بل إنها قد تشكل في حال تكرارها تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس، مستهجنا “للسلوكيات الغريبة التي قام بها بعض المستشارين خلال الدورة ونقلتها عدد من المواقع الإخبارية، والتي لا تليق بعمل وصورة المؤسسات المنتخبة، وتسيء إلى المنتخبين وإلى الأعراف والممارسات الديموقراطية”. وعبر إخوان العبدلاوي، عن استغرابهم لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة، وعدم وقف التهجم على العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس، مستغربا بشكل كبير عدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بعقد جلسة مغلقة طبقا لأحكام القانون بالرغم من الطلب المتكرر لرئيس المجلس وزمن الانتظار الذي دام ساعات. وثمن بيان العدالة والتنمية، “المجهودات الكبيرة والاستثنائية التي يقوم بها العمدة والمكتب المسير وأطر وموظفو الجماعة للرفع من المداخيل المالية وهو الأمر الذي يشهد به القاصي والداني وتؤكده الأرقام غير المسبوقة التي تحققها مداخيل الجماعة”، معبرا عن تضامنه المطلق مع العمدة فيما يتعرض له من عراقيل ممنهجة وتهجمات، ومساندته التامة والكاملة، وتثمينه لما يقوم به من مجهودات لخدمة ساكنة ومدينة طنجة. وأكد فريق البيجيدي، “على أن الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة هي اختلالات بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير، وقد زادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم”. وشدد البيان ذاته، “على أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة يقتضي حلولا بنيوية وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم المصالح المركزية للوازرة الوصية”.
