خلال الجولة الثالثة من دورة أكتوبر العادية المنعقدة مساء يوم الجمعة بقصر البلدية، والمتضمنة للنقطتين المتبقيتين من جدول أعمال الدورة، وهي؛ دراسة مشروع ميزانية 2011 ، ودراسة وضعية النقل الحضري بطنجة، تعرض العمدة الجديد لطنجة وهو من (البام)، لامتحان عسير، أمام تدخلات المعارضة الشرسة، المكونة أساساً، من فريق العدالة والتنمية. فبعد افتتاح الدورة، التي تعثرت ، حوالي ساعة من الوقت، بسبب العطب الذي تعرض له الجهاز المتحكم في الميكروفونات الثابتة والمتنقلة، وإعلان العمدة عن بداية أشغال استكمال الدورة، تمت المناداة على رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، (وهو من فريق المعارضة) ، لتلاوة التقرير، الذي تضمن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية التسيير لسنة 2011، التي جاء في باب مداخيلها مبلغ (009،101.305) درهم، وفي باب مصاريفها مبلغ (493،691.372) درهم، مع مبلغ الفائض التقديري وقيمته (9.410.528) درهم، والحسابات الخصوصية، وقيمتها (000.525.124) درهم.. وبمجرد فتح باب المناقشة، تدخل عدد من الأعضاء والعضوات، جلهم وجلهن من فريق العدالة والتنمية، مع بعض الاستثناءات، التي برزت من خلال تدخلات بعض الموالين للتحالف الثلاثي المتذبذب. السيد العمدة، وفي إطار الرد والجواب، جرَّت جاذبية الميكروفون لسانه، ليتجاوز فيما نسبه لمجلسه، ولمدة ولاية عمودية طنجة، حدود التمثيلية المجالية والمؤسساتية، حيث نسب لمجلسه وعهده، المشاريع الملكية والحكومية الأخيرة، التي شهدتها طنجة، خلال الزيارة الملكية الميمونة لولاية طنجة، والغلاف المالي الضخم المقدر ب: (50 مليار سنتيم)، الذي ستتوصل به طنجة قريباً، لاستكمال مخطط التأهيل الحضري لطنجة وضاحيتها.. هذه (الزلقة) الإندفاعية، التي لم تتقبلها المعارضة وبعض الموالين المتعاطفين مع (حلفاء) الأمس، أثارت رَجَّةً مدوية داخل القاعة، حيث طالب جل أعضاء وعضوات فريق العدالة والتنمية بحق الرد والتعقيب، وهو ما تشبث العمدة وبعض مناصريه برفضه، بدعوى، عرض الحساب الإداري على التصويت.!. العمدة بموقفه المتصلب الرافض لسماع تعقيب المعارضة، هيَّج الأصوات المقصية من حقها في الرد على ما اعتبروه، (ترامي) العمدة، على المشاريع الملكية والحكومية المبرمجة منذ ما قبل العمدة الأسبق، وهو ما أدى إلى انسحاب فريق العدالة والتنمية، وإصداره لبيان تنديدي في الموضوع. وفي جو مشحون ومتوتر، تبودلت فيه عبارات سوقية وحاقدة، وخالية من اللياقة الواجبة في التمثيلية الشعبية المتحضرة، وتحريض لبعض الانتهازيين على الكراهية والعدوانية بين الموالين والمعارضين.. تم (التصويت) بمن بقي في القاعة، على ميزانية التسيير للجماعة الحضرية لطنجة برسم سنة 2011، مع تخصيص يوم دراسي، سيحدد لاحقاً، لمناقشة النقطة المتبقية في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بوضعية النقل الحضري بطنجة.. وبالمناسبة، فإن أصواتاً من داخل قاعة الاجتماع، وجهت رسائل (مرموزة) لمن يعنيه الأمر، وذلك من خلال (التنويه) بالعمدة المُطاح به، سمير عبد المولى.!.
