يبدو أن متاعب جماعة طنجة لا تكاد تنتهي في المنظور القريب على بعد عامين من انتهاء الولاية الجماعية 2015-2021. فبعد دورة ساخنة شهر أكتوبر الماضي والتي استعان فيها فريق العدالة والتنمية بأغلبيته العددية تمرير مشروع الميزانية المالية برسم سنة 2019، يتجه المجلس لعقد دورة أخرى استثنائية في أقرب فرصة خلال شهر دجنبر الجاري، لإعادة قراءة ثانية لنفس الوثيقة، بعد أن رفضت وزارة الداخلية التأشير عليها. مكتب رئاسة جماعة طنجة التي يترأس عموديتها البشير العبدلاوي، تلقى بداية الأسبوع الجاري، خبرا غير سار من ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، بعد توصله بإرسالية يتعلق مضمونه بضرورة إدراج مجموعة من التعديلات في بنية ميزانية السنة المقبلة، وذلك من خلال عقد دورة استثنائية من أجل اعتمادها، قبل إعادتها إلى المديرية العامة للجماعات المحلية قصد التأشير عليها. وفيما لم يصدر أي بيان توضيحي من جماعة طنجة حول فحوى قرار الداخلية، فإن المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادرها، تشير إلى أن مذكرة والي جهة طنجةتطوانالحسيمة نبهت إلى عدم تقيد المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز بمقتضيات الإعداد العقلاني للموارد والنفقات، وهي الأسباب التي جعلت من التوقعات المدرجة في فصول الميزانية غير واقعية التحقق. لكن مجلس جماعة طنجة، يبدو أنه تلقى صدمة غير منتظرة، خاصة وأن رد وزارة الداخلية جاء متأخرا على مشارف السقف الزمني لإعادة القراءة في مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها في دورة جماعية، فقد عبر عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي عن انزعاجه من قرار وزارة الداخلية، وقال في تصريحات مع مواقع إخبارية محلية، “إن مجلسه يعد جوابا مفصلا عن إرسالية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة”. وبالفعل، سارع عمدة المدينة لجمع أعضاء مكتبه المسير صباح أمس الأربعاء في قصر البلدية، لمدارسة الدفوعات الجديدة التي سيدفع بها “إخوان العبدلاوي” إلى أم الوزارات، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بضرورة تضمين الميزانية بعض النفقات الإجبارية التي ارتفعت بشكل كبير بعد انتهاء مشاريع طنجة الكبرى، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة. وألمح البشير العبدلاوي في تصريحاته إلى هذا الجانب، عندما قال “لا يمكن لجماعة طنجة أن تتحمل الحجوزات التاريخية لوحدها”، وأردف معقبا بأن ما ورد في توصية مذكرة ممثل السلطة الوصية من بيع أراضي وعقارات الجماعة لسداد الديون المتراكمة، “لا يمكن أن يكون إلا بطريقة عقلانية”، حسب تعبيره. وذكر عمدة مدينة طنجة بأن والي الجهة محمد اليعقوبي سبق أن نوه خلال لقاء سابق بين الطرفين، بالمجهود الذي بذلته المصالح المالية للجماعة من أجل تنمية مواردها من المداخيل الذاتية، معتبرا أن المجهودات التي بذلت غير مسبوقة على الصعيد الوطني. ويظهر أن غضب عمدة مدينة طنجة من رد وزارة الداخلية، والذي ينبئ بمواجهة جديدة تلوح في الأفق قد يستنجد خلالها البشير العبدلاوي بأخيه في الحزب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مرده إلى كون المجلس الجماعي يغرق في ديون كبيرة بسبب الدعاوى التي خسرها من قبل مواطنين انتزعت منهم أراضيهم وأملاكهم العقارية في السنوات الماضية، بينما يؤدي حزبه الذي يقود المجلس الحالي فاتورة عدم اتباع المجالس السابقة المساطر القانونية .
