الوالي اليعقوبي يرغم مجلس جماعة طنجة على إجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية

رغم تلميح مسؤولي جماعة طنجة برفض قرار وزارة الداخلية الامتناع عن التأشير على مشروع ميزانية سنة 2019، التي سبق للمجلس الجماعي أن تبناها، اضطرت الجماعة مرغمة على الانصياع، إلى مراسلة الوالي محمد اليعقوبي، بضرورة عقد دورة استثنائية لإجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية المرفوضة.
وعقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بمجلس جماعة طنجة، اليوم الاثنين، اجتماعها التحضيري للدورة الاستثنائية المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل، التي ستخصص لإعادة دراسة مشروع الميزانية، التي سبق للمجلس أن تبناها في دورته العادية شهر أكتوبر الماضي.
وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت إرسالية إلى مكتب العمدة محمد البشير العبدلاوي، مفادها ضرورة إجراء قراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة المالية 2019، قبل إعادتها إلى المديرية العامة للجماعات المحلية قصد التأشير عليها.
رفض وزارة الداخلية، لمشروع ميزانية الجماعة، للمرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة، كان قد أثار ردود فعل غاضبة، من طرف مسؤولي المجلس، الذين اعتبروا أن هذا القرار “لم يستند على معطيات موضوعية”.
وفيما لم يصدر رد رسمي من طرف مكتب العمدة، على قرار الداخلية، اكتفى الفريق الجماعي لحزب العدالة والتنمية، بالتعبير عن “تفاجئه” من القرار، وفق ما تم الانتهاء إليه خلال اجتماع عاجل عقده الفريق بمقر حزبه لتدارس حيثيات هذا القرار وتداعياته.
واستند قرار وزارة الداخلية، في رفض مشروع الميزانية السنوية،إلى تضمنه جوانب غير قانونية بعيدة عن التحديات التي تواجهها الجماعة، وعدم مطابقة للمذكرة التوجيهية الموجهة للجماعات إبان التحضير لمشاريع الميزانيات، خاصة فيما يتعلق بحجم اعتمادات النفقات الإجبارية وصدقية المداخيل.
غير أن العمدة محمد البشير العبدلاوي، سارع إلى الرد على ملاحظات الوزارة بالقول من خلال تصريحات صحفية، بأنه “لا يمكن لجماعة طنجة أن تتحمل الحجوزات التاريخية لوحدها”، وعلق على توصية السلطة الوصية إلى الجماعة، بشان بيع الجماعة لممتلكاتها من أجل الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة في ذمتها، بالقول أن هذا الإجراء يجب أن يكون في شكل “عقلاني”، على حد تعبيره.