أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو شانشيز الذي لم تتمكن حكومة الاقلية التي يقودها من إقرار موازنتها منذ توليه الحكم في يونيو، أنه ينوي البقاء في منصبه حتى نهاية الولاية التشريعية العام 2020، وذلك في مقابلة نشرت الاحد. وتشهد إسبانيا في 26 مايو 2019 انتخابات بلدية وإقليمية وأوروبية، وتسود فرضية أن سانشيز سيقرر الدعوة في اليوم نفسه الى انتخابات تشريعية مبكرة قبل انتهاء الولاية التشريعية في 2020، وخصوصا إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على موازنته التي يعرقلها انفصاليو كاتالونيا. وقال سانشيز لصحيفة “لا فانغارديا” التي تصدر في كاتالونيا “بالتأكيد، الموازنة مهمة جدا لاي حكومة. سابذل قصارى جهدي لاقرارها في الفصل الاول من العام” المقبل. وأضاف “حين تتم الدعوة الى انتخابات فهذا لا يصب في مصلحة الحزب، بل في مصلحة الناس. غايتي أن أرى نهاية لولاية” البرلمان. وأعلن سانشيز نهاية نوفمبر أنه سيدعو الى انتخابات مبكرة في حال لم ينجح في إقرار موازنة 2019. لكن سانشيز ورئيس الحكومة الاقليمية الانفصالية في كاتالونيا كيم تورا أكدا الاسبوع الفائت عزمهما على استئناف الحوار بهدف إيجاد حل لازمة كاتالونيا، ما يعني أن الانفصاليين الكاتالونيين قد يظهرون دعمهم للموازنة المقبلة. وتعول حكومة سانشيز على انفصاليي كاتالونيا لتمرير قوانينها لانها تحظى فقط بتأييد 84 نائبا إشتراكيا في برلمان يضم 350 عضوا. وتولى سانشيز الحكم في يونيو بعد تصويت على الثقة انتهى برحيل سلفه المحافظ، وذلك بدعم من الانفصاليين. لكن هؤلاء أعلنوا أنهم لن يصوتوا على الموازنة بعدما طلبت النيابة الاسبانية بداية نوفمبر إنزال عقوبات شديدة بحق 18 مسؤولا كاتالونيا ستتم محاكمتهم بداية العام المقبل لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا.
