أمحجور يكشف تناقض بلاغ “إخوان أخنوش” حول حكومة عبد الإله بنكيران

محمد أمحجور.. عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
بلاغ عجيب وغريب..
“يعرف كل مهتم بالشأن السياسي عامة، وبالشأن الحكومي خاصة، أن الوزراء مسؤولون سياسيا على قطاعاتهم، كما أن التضامن الحكومي والمسؤولية المشتركة للحكومة بكافة وزرائها لا تعفي كل وزير من مسؤولياته المباشرة عن قطاعه.
ومن المعلوم في تدبير الشأن الحكومي أن الأصل والغالب هو أن القرارات والتدابير التي تتخذها الحكومة تكون بمبادرة من الوزراء كل في دائرة اختصاصه، ومن المعلوم أيضا أن إمضاء قرار حكومي في قطاع حكومي معين لا يكون إلا بموافقة الوزير المعني. هذه قواعد متعارف عليها ولا تحتاج إلى كثير استدلال.
ويعلم الوزراء الذين اشتغلوا مع الأستاذ عبد الإله بنكيران، كما يعلم الوزراء الذين يشتغلون مع الدكتور سعد الدين العثماني، أن هذه القواعد التي تحدثنا عنها هي الأساس في تدبير العمل الحكومي.
وبناء على كل ما سبق فإن قوانين المالية في الحكومة السابقة والحالية يعدها وينسق القرارات التي تخصها وزراء المالية والاقتصاد. بل إن طبيعة قانون المالية وأهميته الخاصة تجعل من وزير المالية مسؤولا مباشرا يتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن كل المقتضيات والإجراءات التقنية المتضمنة في القانون.
وينطبق نفس الأمر على القرار ت الحكومية المرتبطة بقطاع التجارة والخدمات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المعني.
ومعلوم أيضا ان مختلف القرارات الحكومية لا تنشر ولا يعمل بها إلا بعد توقيعها من قبل الوزير المعني، وهذا يعني بكل وضوح أن الوزير مسؤول عن القرارات التي تعني قطاعه.
هذه قواعد يعرفها الجميع، ومع ذلك فإن حزبا محترما شريكا في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني يصدر بلاغا بعكس هذه القواعد البديهية، بل زاد عنها بأن سجل احتجاجا على قرارات تخص قطاعين يسيرهما منذ سنة 2013. وهو أمر يعني أن هذا الحزب غير مسؤول عن هذه القرارات لا بشكل مباشر باعتبار تدبيره لهذه القطاعات، ولا بشكل تضامني باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية الحكومية، وهذا أمر لا يستقيم سياسيا.
مهم جدا أن يصدر الحزب السياسي بلاغات وبيانات فذلك أمر محمود ومطلوب، لكن لا يعقل أن يصدر حزب بلاغا يهاجم من خلاله نفسه، فهذا أمر لم يسبق إليه أحد من العالمين.”
وسبق لبلاغ للمكتب السياسي للأحرار، أن اعتبر أن مصدر مشاكل الحجز على سلع التجار هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.