العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    "اللبؤات" يحققن أول فوز في "الكان"    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل            المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار        إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء        بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    الدوري الإنجليزي لكرة القدم.. سندرلاند يضم الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد : قانون التبرع بالأعضاء البشرية حصن العملية في جميع الأحوال، فلا مجال للريبة والشك
نشر في شمالي يوم 17 - 10 - 2019

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن قانون 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها “حصن عملية التبرع بالأعضاء في جميع الأحوال، ولا مجال للريبة والشك فيه “.
وذكر السيد الرميد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القانون الذي صدر بتاريخ 25 غشت 1999 بغرض تنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمغرب محدد في نوعين من التبرع ، الأول من حي لحي ، والثاني تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس.
وأوضح الوزير أن التبرع في الحالة الأولى يكون إما للأصول، أو الفروع، أو الإخوة والأخوات أو للأخوال والخالات أو للأعمام والعمات، أو الأولاد، بالإضافة إلى الأزواج بعد مرور سنة من الزواج، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإنسان أن يتبرع بأعضائه لأي كان و”إنما لأشخاص محددين بمقتضى القانون”.
أما في الحالة الثانية؛ أي التبرع من ميت لحي، يتابع السيد الوزير الذي سبق وأن سجل نفسه في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة رفقة بعض أفراد أسرته عام 2012 ، فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون المتبرع قرر التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وهنا تنفذ إرادته، وإذا لم يعبر عن ذلك ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فيعتبر موافقا موافقة ضمنية، عندها يمكن أخذ أعضائه إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أن اطلاعه على الإحصائيات الخاصة بعدد المتبرعين بالأعضاء في المغرب والتي كانت “ضعيفة إلى درجة لا تتصور”، دفعه طوال مرحلة من مراحل تقلده المسؤولية بوزارة العدل سابقا إلى الاشتغال على هذا الملف، وتشجيع الناس على التبرع ؛ خصوصا وأن الطب اليوم يعتمد في مواجهته للعديد من الأمراض المميتة على التبرع وزراعة الأعضاء .
ولفت السيد الرميد إلى أن الأجساد مهما كانت من القوة والجمال فمآلها التراب ومصيرها الدود، ” فالأولى إذن أن تكون سببا في إنقاذ حياة إنسان”، موضحا أن التبرع المكثف بالأعضاء داخل المجتمع يشكل نوعا من التأمين الجماعي لكافة المواطنين، لأن الفرد قد لا يؤخذ منه أي عضو بعد مماته، لكن قد يحتاج لعضو من الأعضاء لانقاذ حياته.
وحول مدى خلو القانون من ثغرات يمكن أن تشكل مدخلا للتلاعب والمتاجرة في الأعضاء، أكد الوزير أن التبرع لا يمكن أن يكون إلا في مستشفيات عمومية معتمدة يحددها قرار لوزير الصحة، وأن ذلك محاط بمجموعة من الإجراءات الاحترازية الضرورية والاحتياطات الواجبة؛ منها كون التبرع يقع أمام القاضي، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا وما إلى ذلك، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية بالمغرب.
وأضاف الوزير، أن القانون صدر منذ حوالي 20 سنة ولم تثبت ولو حالة واحدة للاتجار، “فإذن هذا الموضوع نعتبره خال من أي مشكل”، و”لا أعتقد أن هذا القانون فيه أي ثغرة من الثغرات التي يمكن أن تثير الريبة والشك بدليل، ليس فقط القانون، ولكن الواقع أيضا” مستدركا بالقول بأن “الباب يبقى مفتوحا لأي مقترح يتقدم به البرلمانيون في هذا المجال إذا كان يخدم صحة المواطنين”.
وفي هذا السياق، ذكرت البروفيسور ربيعة بيحيا، رئيسة مصلحة أمراض وزراعة الكلي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في حديث مماثل ، أن المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية اليوم بصدد الاشتغال على تطوير قانون التبرع بالأعضاء، وبلورة مقترحات عملية جديدة لمواجهة الإشكالات الطبية المطروحة في هذا الباب؛ وذلك من أجل تجويد فعاليته وتحقيق مقاصده بما يخدم صحة المواطن ويحرز تقدما في المجال.
وأوردت بيحيا، عضو المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، مثالا لبعض الإشكالات العملية المطروحة “كأن نجد متبرعين اثنين لفائدة مريضين قريبين لهما، لكن الأخيرين لا يمكنهما الاسفادة من العضوين المتبرع بهما بسبب عدم التناسب الطبي بين المانح والمستفيد، في حين يحصل التناسب إذا تم التبادل بينهما، موضحة أن المجلس يبحث الآن إمكانية تقنين عملية تبادل الأعضاء المتبرع بها .
ومن بين الاقتراحات التي توجد قيد الدراسة داخل المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في مجال تقنين التبرع بالأعضاء ، تضيف السيدة بيحيا منسقة اللجنة الأخلاقية والقانونية بالمركز الاستشفائي ابن سينا، أن “يعمل القانون بسجل الرافضين التبرع بالأعضاء بعد الممات بدل الراغبين” على اعتبار أن “الدراسات النفسية أكدت أنه يصعب على الشخص التوجه إلى المحكمة لتسجيل رفضه التبرع بأعضائه بعد الممات، موضحة أن الذي لم يسجل نفسه يتم التشاور مع عائلته عند الممات في موضوع التبرع بأعضائه. وعزت البروفيسور ييحيا دواعي هذا المقترح إلى كون عدد المتبرعين المسجلين في سجلات المحاكم الابتدائية بالمغرب “ضعيف جدا” من جهة، ولأنهم ليسوا بالضرورة مشاريع لموتى دماغيا لا قدر الله من جهة ثانية، وبالتالي فإن هذا المعطى يزيد من تضييق فرص إعطاء أمل الحياة لآخرين عبر سجلات المتبرعين بأعضائهم بعد الممات في المغرب .
واستشهدت الأخصائية بيحيا بتجربة إسبانيا الرائدة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء وذلك بفضل تطويرها لقوانين وبرامج جعلتها قبلة لدول العالم في هذا المجال.
ويعمل قانون التبرع بالأعضاء في إسبانيا بسجل الرافضين للتبرع بدل الراغبين، بحيث لا يحق للرافض الاستفادة من زراعة أعضاء من متبرع ميت دماغيا عند حاجته لذلك.
وبخصوص تصدير الأعضاء إلى الخارج أفادت عضو المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بأنه ” لا يمكن في المغرب تصدير أي عضو إلا إذا تحققت الكفاية الوطنية منه و نحن لم نصل بعد إلى هذا المستوى بحكم الحاجة الوطنية الماسة والمتزايدة للأعضاء أمام ضعف عدد المتبرعين “.
وحول سبل تعزيز ثقافة التبرع داخل المجتمع، والرفع من عدد المتبرعين بالأعضاء، أكدت الإعلامية إيمان أغوتان التي تبرعت بأعضائها بعد الممات، من جانبها، على أهمية انخراط وسائل الإعلام بكافة أشكالها إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والمنابر الدينية، في التحسيس بهذا الموضوع والتعريف به وبأهميته في صيانة صحة المجتمع، فضلا عن تحقيق مزيد من انفتاح مهنيي الصحة على الإعلام والفضاءات الجامعية والإدارات وغيرها مع تجاوز الطابع المناسباتي للموضوع.
وحول تجربتها المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، والأسباب التي حفزتها لتسجيل نفسها ضمن المتبرعين بأعضائهم في سجل المحكمة الإبتدائية بطنجة يوم 14 فبراير 2019 ، تحكي الإعلامية المغربية إيمان أغوتان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفكرة راودتها منذ اشتغلت على موضوع التبرع بالأعضاء أكثر من مرة، مما أتاح لها الفرصة للاطلاع عن قرب على حالات العديد من المرضى الذين كانوا ينشدون الأمل في الحياة عن طريق زرع أعضاء يمنحها متبرع من داخل الوطن أو خارجه، حتى أن منهم من جاء دوره ضمن لائحة الانتظار لكن المنية لم تمهله.
“هذه المشاهدات كان لها أثر عميق في نفسي” ،تقول الإعلامية، “ما جعلني أتساءل كيف لا نساهم في تخفيف معانات هؤلاء ونحن لدينا كمجتمع مغربي من الرصيد الديني والقيمي ما يحثنا على العطاء ، لا سيما التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟” .
و لفتت إلى أنها اختارت الإقدام على هذه المبادرة في اليوم العالمي للحب بدل اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، لتبعث بذلك رسالة حب للإنسان وللوطن، مضيفة أن هذه الخطوة التي قامت بها بنية الصدقة وكسب الأجر ، جعلتها تشعر بسعادة غامرة لكونها مكنتها من التغلب على حواجز نفسية وثقافية مغلوطة، كما مكنتها من منح أعضاءها التي تبرعت بها فرصة جديدة لمواصلة الحياة في أجساد أناس آخرين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.