29 مغربيا وفرنسي مقيم تطوعوا للتبرع بأعضائهم

تنويه بخطوة انضمام الرميد إليهم

كشف يونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة، ضعف إقبال المغاربة على تسجيل أسمائهم في سجل التبرع بالأعضاء الموجود بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء
إذ يصل عدد المسجلين 30 شخصا، علما أنه أحدث منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح الرمضاني، في تصريح ل"المغربية"، أن أول منخرط في السجل المذكور، فرنسي مقيم في المغرب، أعلن قبوله التبرع بأعضائه بعد مماته، في تجهل هويات باقي المسجلين، لأن قانون زراعة الأعضاء في المغرب ينص على المحافظة على سرية المتبرعين.
وتحدث الرمضاني، الذي يرأس مصلحة زراعة الكلي في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء، عن وجود مبادرة من أطباء مصالح زراعة الأعضاء في هذا المستشفى، لتقييد أسمائهم في السجل المذكور، للتبرع بأعضائهم بعد موتهم الدماغي، يوم 8 مارس المقبل، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لأمراض الكلي.
وذكر الرمضاني أن مهنيي الصحة، وعلى رأسهم الأطباء والممرضون، يحتاجون إلى الاستفادة من مزيد من الحملات التحسيسية للاستجابة للتبرع بالأعضاء بعد الموت، ويحتاجون إلى مدهم بمزيد من المعلومات والتفسيرات حول التبرع بالأعضاء، لحثهم على المبادرة للتبرع بالأعضاء.
واعتبر الرمضاني إعلان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تبرعه بأعضائه بعد الموت، خلال مناقشة ابنته لأطروحتها حول زراعة الأعضاء في كلية الطب في الدارالبيضاء، خطوة مشجعة، ورسالة موجهة إلى الجميع للانخراط في مبادرات مماثلة، وخطوة إيجابية لتقديم المثل إلى جميع مكونات المجتمع، استنادا على أن التبرع بالأعضاء مباح في الشريعة الإسلامية، وخطوة طبية وعلمية لإنقاذ حياة العديد من المرضى، وتخفيف الثقل المالي لعلاج أمراض مزمنة مثل القصور الكلوي، الذي يحتاج إلى تصفية متكررة للدم.
وذكر الرمضاني أن مزيدا من العمل ينتظر المرضى والأطباء للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، بسبب معيقات، تواجه العملية من طرف عائلات المتوفين، مبينا أن أخذ الأعضاء يجري في ظروف مراعية للكرامة وللاحترام المفروض لجثة المتوفى، ومراعاة للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية، إذ تخضع أماكن الجراحة لعملية ترميم، وفق التقنيات المعتمدة في الجراحة التجميلية، ولا تترك أي آثار محرجة.
وأبرز الرمضاني أن الكرة الآن لدى وزارة الصحة، لتفعيل مختلف التدابير لمعاودة إطلاق برنامج وطني لتحفيز التبرع بالأعضاء والأنسجة، بهدف تسريع وتيرة زرع الأعضاء من المتبرعين في حالة موت دماغي، وتوسيع قاعدة الزرع في المغرب.
يجدر الذكر أن التصريحات الواردة في سجل التبرع بالأعضاء تهم الأشخاص الذين يموتون بعد التعرض لحادثة سير، أي بعد موتهم دماغيا، إذ يتوقف عمل الدماغ دون باقي الأعضاء، ما يسمح بالاستفادة من أعضاء هؤلاء الموتى، لأنها تظل محتفظة بجميع خصائصها، ما يسهل إعادة استخدامها في جسم إنسان حي.
وبموجب القانون المنظم للتبرع وزراعة الأعضاء في المغرب، الصادر في غشت 1999، أصبح ممكنا لأي مغربي التوجه إلى المحكمة الابتدائية، لتدوين اسمه في سجل خاص بذلك، يعلن فيه قبوله التبرع بأعضائه وأنسجته بعد وفاته، سيما الكليتين.
وبناء على ذلك، فإن خلو السجل من أي إشارة إلى القبول أو الرفض بالتبرع، يعد وكأنه اعتراف ضمني بقبول الاستفادة من الأعضاء الحيوية لكل شخص، شريطة مراجعة عائلة المتوفى لاستخلاص موافقتها على التبرع بالكلية لإنقاذ حياة مريض بالقصور الكلوي النهائي.