الدعوة بالحسيمة إلى تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالأنظمة العقارية في مدونة خاصة

الحسيمة 2 نونبر 2019/ ومع/ دعا المشاركون في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، اليوم السبت، حول موضوع “حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية”، إلى تجميع النصوص المتعلقة بالأنظمة العقارية في مدونة خاصة للحد من التضخم التشريعي ولتعزيز حماية الملكية العقارية.
وأكدت التوصيات التي توجت أشغال هذه الندوة، المنظمة بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وبدعم من عمالة إقليم الحسيمة وجماعة الحسيمة، على ضرورة توحيد أنظمة التوثيق بالمغرب في مدونة واحدة، وتوحيد الاجتهاد القضائي في المنازعات العقارية لتحقيق الأمن العقاري.
كما طالبت التوصيات بضرورة تبني مقاربة تشاركية في صياغة القواعد القانونية ذات الصلة بالملكية العقارية، وتبني سياسة تشريعية واضحة المعالم سواء من حيث ربط النصوص التشريعية بغاياتها أو في ما يتعلق المصطلحات والمفاهيم درءا للغموض، ونشر الاجتهادات القضائية لضمان توسعة قاعدة الاستفادة منها.
وكان الأستاذ عز الدين الماحي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، قد توقف في مداخلة ضمن فقرات الندوة عند مفهوم الاعتداء المادي على الملكية العقارية باعتباره “تصرفا منقطع الصلة بالشرعية والمشروعية”، معتبرا في السياق ذاته أن الاعتداء المادي أوسع وأشمل من الغصب لكونه يتعلق بالملكية العقارية والحقوق والحريات.
واستعرض في السياق ذاته القواعد التي أنشأها القضاء في دعاوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية والمتمثلة بالأساس في القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية، مشددا على ضرورة وضع حد لظاهرة الاعتداء المادي على العقارات وإعادة النظر في القانون المتعلق بنزع الملكية ودعوة الخبراء إلى إنجاز قرارات تعويض تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات.
بدوره، اعتبر الأستاذ الزائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، فكري العلالي، في مداخلة بعنوان “حماية الأملاك العقارية للجماعات السلالية في ضوء المستجدات التشريعية”، أن موضوع حماية الأملاك العقارية للجماعات السلالية كانت تحكمه العادات والأعراف أكثر من المساطر القانونية على مستوى تدبيره واستغلاله.
وقال إن عدم تحفيظ العقارات ساهم في عدم تحصين ملكيتها من الاعتداء والاستيلاء، معتبرا أنه “حان الوقت للقيام باجتهاد تشريعي يساهم في تعزيز حماية الملكية العقارية السلالية”.
وناقش المشاركون في الندوة مواضيع تتعلق ب “اتجاه المشرع المغربي نحو رسمية التصرفات العقارية على ضوء المستجدات التشريعية”، و”قراءة في المستجدات التشريعية الزجرية للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير” و”دور الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء على الملكية العقارية”، و”حماية أملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات التشريعية”.
كما بحثت الندوة مواضيع “التقييدات المؤقتة وحماية الملكية العقارية” و”دور محكمة النقض في تحقيق العدالة العقارية” و”القيود الواردة على الملكية العقارية وفق آخر المستجدات” و”الأثر المزدوج للإجراءات الوقتية على تدبير المنازعة العقارية”.
وتميزت أشغال هذه الندوة بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين والموثقين والمحامين والعدول والمفوضين القضائيين والفاعلين الجمعويين.