دعا المشاركون في ندوة وطنية حول "العقار والاستثمار والتعمير"، اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت بوجدة، إلى مراجعة وتحديث الترسانة القانونية العقارية وفق رؤية شمولية ومندمجة، وإعادة النظر في كثرة النصوص القانونية المنظمة للقطاع. كما حث المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمها ماستر ""قانون العقود والعقار" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة "، على الحد من "التضخم التشريعي" في المادة العقارية حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، والعمل على وضع قواعد قانونية معيارية في الميدان العقاري، واضحة وسهلة الفهم وذات صلابة قانونية، فضلا عن تأسيس لجنة دائمة للسياسة العقارية تفعيلا لمناظرة الصخيرات حول السياسة العقارية للدولة. وألح الخبراء القانونيون الذين شاركوا في هذه الندوة على ضرورة وضع مساطر موحدة لحل الإشكالات المتعلقة بكافة أنواع العقارات، وإعادة هيكلة الأنظمة العقارية وتعميم مسطرة التحفيظ، وإرساء قواعد موضوعية، و التدخل التشريعي لضمان الحرية التعاقدية في المادة العقارية، وتيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطره، وتثمين العقار العمومي ضمن قواعد الشفافية. وأبرزت التوصيات الصادرة عن هذه التظاهرة الأكاديمية، التي نظمت على مدى يومين، الحاجة إلى إعادة النظر في قانون نزع الملكية، ومراجعة الاستثناءات الواردة في قانون التعمير، والعمل على تجاوز تعدد مساطر التحفيظ واختياريتها، والتخفيف من المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية، وإتاحة إمكانية تقييد العقود الرسمية في السجلات العقارية قبل تسجيلها في مصلحة التسجيل ضمانا لحقوق ومصالح المتعاقدين، وفتح روابط معلوماتية خاصة بالملاكين من أجل الإطلاع على وضعية رسومهم العقارية، وتمليك الأراضي السلالية البورية لذوي الحقوق على غرار أراضي الري. وتم، في السياق ذاته، التأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات الحجز العقاري، والإسراع بإخراج مدونة التنفيذ إلى حيز الوجود، وتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية، وإصدار مدونة موحدة للتوثيق، فضلا عن الدعوة إلى خلق شراكات بين المتدخلين في المجال العقاري والجامعات المغربية في أفق تكوين وتأطير الباحثين في مجال العقود والعقار. وأثير النقاش، خلال هذه الندوة التي شارك في أشغالها ثلة من خبراء القانون المغاربة، بشأن أهم الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقار في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه بما يتلاءم والسياسة العمومية الموجهة والمؤطرة للنظام العمراني ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة. وتداول خبراء القانون، الذي قدموا من مختلف جهات المملكة، بشأن مواضيع مرتبطة بالأنظمة العقارية ودورها في الاستثمار، والتحفيظ العقاري ودوره في تحصين الملكية العقارية، وقوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية، ودور الأنظمة الجبائية والمالية في تشجيع الاستثمار العقاري، ودور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري. ويندرج تنظيم هذه الندوة في سياق السعي إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع والوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع قطاع العقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجه للدورة الاقتصادية. وفي سياق متصل، كرمت هذه التظاهرة العلمية أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة الحسين بلحساني، وذلك نظير ما قدمه من خدمات أكاديمية طيلة مساره في الجامعة. ويعد المحتفى به أحد الرواد الأوائل بجامعة محمد الأول، إذ التحق بهذه الجامعة عند افتتاحها في الموسم الجامعي 1978 – 1979. ومنذ ذلك الحين، ساهم في تكوين جيل من خريجي الكلية، وتقلد عدة مسؤوليات إدارية.
