مجلس الحسيمة يصادق على اتفاقيات شراكة اقتصادية واجتماعية وثقافية

صادق المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة خلال دورته العادية لشهر فبراير التي نظمت في جلستين واستكملت أشغالها أمس الأربعاء على مجموعة من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ووافق المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس السيد محمد بودرا بحضور ممثل السلطة المحلية، على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار بإقليم الحسيمة 2022-2020.
وتلتزم جماعة الحسيمة بموجب هذه الاتفاقية، الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومجموعة العمران، بتوفير الوعاء العقاري لتمويل وانجاز برنامج معالجة السكن الغير اللائق التي تعطي الاولوية لساكنة حي اشاون بالحسيمة.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) تتعلق بتسيير المسرح الكبير للحسيمة والمعهد الموسيقي المنجزين في إطار برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط.
ووافق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة وجمعية البحارة الصيادين بالمدينة تتعلق بتسيير المركز الاجتماعي النسوي.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة موقعة بين جماعة الحسيمة والمجلس الإقليمي وشركة العمران فاس – مكناس من أجل إنجاز منطقة الانشطة الحرفية التقليدية بالحسيمة تندرج في إطار إعادة تنظيم مكان تواجد الحرفيين وتهم، بالخصوص، تهيئة وتجهيز قطع أرضية لمزاولة الأنشطة الحرفية التقليدية وإحداث مرافق تقليدية.
وتضمن برنامج الدورة مناقشة قضايا التعمير بالمدينة بحضور المدير العام لمجموعة العمران، ومديرة الإسكان وسياسة المدينة بإقليم الحسيمة ومدير الوكالة الحضرية للمدينة، حيث ركزت النقاشات على المشكل الذي يعاني منه حي اشاون بالمدينة الذي يعاني من تكاثر البناء العشوائي، فضلا عن مسألة توفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود.
وصادق أعضاء المجلس بالمناسبة على المساهمة بتوفير قطع أرضية لفائدة ساكنة حي اشاون بالمدينة في اطار اتفاقية شراكة، وتم التأكيد أيضا على ضرورة اشراك المجلس البلدي في اللجنة التي تقوم بإحصاء المستفيدين وكذا في عملية الاستفادة من السكن الاجتماعي الموجه لذوي الدخل المحدود.
من جهة أخرى، أرجأ أعضاء المجلس إلى موعد لاحق مناقشة نقطة مدرجة بجدول الأعمال تتعلق بتصميم التهيئة لمدينة الحسيمة، في انتظار مزيد من البحث والدراسة حول هذا الموضوع.
وبخصوص مسألة احتلال الملك البحري، أصدر المجلس قرارا تنظيمي يمنع جميع أشكال احتلال الملك البحري في جميع شواطئ مدينة الحسيمة.
وتمت المصادقة أيضا خلال هذه الدورة على برمجة الجزء الأول من الفائض التقديري لسنة 2019 المقدر بنحو 664 ألف درهم وتخصيصه لإكمال الأشغال الجارية بمكتب حفظ الصحة.
كما صادق المجلس على طلبين للتوأمة يجمعان جماعة الحسيمة بكل من الجمعية الثقافية لقدماء ساكنة الحسيمة بمدينة بنلمدينة، ومدينة فيلفود ببلجيكا من أجل تطوير علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين.