توزيع الرخص الاستثنائية للسفر بطنجة.. "سلاح على رقبة المواطن الفقير وتذكرة سياحية للمحظوظين"

أصبحت طريقة توزيع الرخص الاستثنائية للسفر بعدد من "باشويت" مدينة طنجة، تخلق نقاشا كبيرا بين المواطنين بعاصمة البوغاز، حيث اعتبرها العديدون بأنها أصبحت تشوبها شبهات من خلال استغلال حاجة المواطن للسفر خارج طنجة إما لقضاء أغراضه أو لاقتناص فرصة من أجل قضاء ما تبقى من عطلة الصيف في إحدى شواطئ الشمال.
وحسب ما استقاه موقع "شمالي" من شهادات عدد من المواطنين، فإن هذه الرخصة أصبحت توزع على بعض المواطنين المحظوظين لوجهات سياحية كمرتيل والمضيق وودلاو وشواطئ إقليم شفشاون (تارغة، سطيحات…) وكذا لتساهل بعض عناصر الدرك الملكي كذلك، في حين يسلط على المواطن الفقير غير المتوفر على وسيلة نقل خاصة و"معارف"، (يسلط عليه) سلاح الرخصة الاستثنائية للسفر في ضرب للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين، وهو من الأمور التي عرت عنها هذه الجائحة في كثير من المجالات.
وسبق أن ندد عدد من المواطنين المتوافدين على مقرات عدد من باشويات مدينة طنجة بالطريقة التي تتعامل بها السلطات معهم في حين يتم التعامل بطريقة مغايرة مع المحظوظين وأصحاب النفوذ وبعض المسؤولين الذين تسلم لهم هذه الرخص دون أي عناء يذكر، مطالبين (المواطنين) الحكومة بإيجاد حلول أخرى لوقف التلاعب بهذه الرخص التي تعيق وتعطل مصالحهم وتعمق معاناتهم.
وسبق أن تطرق "شمالي" قبل أشهر لشكاية من فلاح بسبب عدم تجاوب رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة (أ,م)، مع طلبه القاضي برخصة للتنقل بين طنجة والعرائش مثل جميع الفلاحين مزودي سوق الجملة بطنجة، رغم تقديمه لوثائق ثتبت قيامه بهذه المهنة بما في ذلك ملكيته لعقار بالهكتارات، بعد أن يتدخل الوالي مهيدية لتصحيح هذا الوضع بتسليم رخصة التنقل للفلاح المعني.
الفلاح الذي يقيم بطنجة ويعمل بضواحي مدينة العرائش و"الدلالحة"، يعد من مزودي عدة تجار للفواكه بسوق الجملة بطنجة والدار البيضاء وفاس ومكناس، حسب المنتوج المتوفر من الداخل والخارج، إلا انه يشتكي بصعوبة استمراه في تزويد السوق بالمنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن الباشا يحاول الانتقام منه متناسيا أنه مسؤول عن مرفق عام وليس عن مرفق شخصي لينتقم كيف شاء ومتى شاء، مؤكدا أنه في سنة 2018 أقحم هذا المسؤول نفسه في ملف ل"م.ص" في حين أنه كان بإمكانه أن يفعل الخير أو يبقى بعيدا، حين كان يشغل مهمة بالدار البيضاء.
ويأتي هذا الوضع في وقت أصدرت فيه السلطات الحكومية قرارا يقضي بمنع التنقل من وإلى مجموعة من المدن، حيث يُستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة والأشخاص العاملون بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرون على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.