حسن الحداد: فلنحذر من ازدحام المكتبات بمناسبة الدخول المدرسي

بما أن الدخول المدرسي على الأبواب والوزارة الوصية أصرت على تغييبها للمقاربة التشاركية في اتخاذ قرار انطلاق الموسم من عدمه، وأعلنت عبر بلاغها الهلامي الذي تضمن كلاما معوما وإنشائيا أكثر مما هو بلاغ مسؤول تتحمل الوزارة فيه مسؤولياتها السياسية في هكذا إجراء، خصوصا وأن الجميع يعلم أنه في حالة ما إذا ارتكب أي خطأ أثناء عملية عودة المتمدرسين، فإن نتائجه ستكون وخيمة وسوف نؤدي ثمنه غاليا. وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه على أن مسؤولية التغلب على الوباء مسؤولية جماعية وفردية في آن واحد. وانطلاقا من مسؤوليتنا الفردية نرى أنه من واجبنا المساهمة عبر طرح جملة من الاقتراحات والتنبيه إلى بعض التجارب التى نرى أنها قادرة على المساعدة في تذليل الصعاب وإزالة العراقيل.
فإذا علمنا أن انطلاق الموسم الدراسي بالاختيارين معا، التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري، سوف ترافقه بالضرورة عملية شراء الكتب والأدوات المدرسية فلا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ففي كل سنة تشهد المكتبات اكتظاظا كبيرا بسبب عملية التبضع التي في الغالب بمرافقة الآباء لأولادهم من أجل اختيار الأدوات والمحافظ ونوعية الدفاتر ، وخصوصا أدوات المدارس الخاصة التي تفرض جلها "مركات" بعينها. ولتجنب حدوث -لا قدر الله -أي مكروه، نقترح بعض الأساليب المجربة والناجعة في عملية البيع و الشراء عن بعد .
وما يجب الإشارة إليه في هذا المضمار هو أنه طيلة فترة الجائحة، أبدعت بعض الأسماء التجارية ومحلات المطعمة في عملية عرض منتوجاتها عن طريق بعض التطبيقات تحت شعار " من المتجر إلى الدار " مع الأداء أثناء التسليم، مما يحفظ حق البائع والمستهلك معا. واليوم مع انطلاق الموسم الدراسي، نؤكد على ضرورة انخراط المكتبات في هذه العملية بكل أريحية من خلال عصرنة طريقة اشتغالها، وذلك عبر توفيرها لمتاجر الكترونية خاصة تسمح باقتناء الكتب والأدوات، لما توفره هذه العملية من سرعة في الاقتناء والأداء دون عناء للذهاب إلى المكتبات، إذ ستسمح هذه التجربة بالحفاظ على السلامة الصحية للمتبضعين .
و بجولة سريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكتشف حجم المتاجر الالكترونية المتنوعة التي انتشرت في السنين الأخيرة عبر ربوع المملكة، كما استطاعت بعض منها أن تكسب ثقة المستهلك المغربي بجودة وجدية خدماتها.
وللإشارة فقط، فإن هناك متاجر ومنصات الكترونية مراقبة ومؤطرة بالقانون من طرف السلطات التجارية الوصية، وهي تعمل على تقديم هذه الخدمة. وإذا عدنا إلى قانون حماية المستهلك 31/08 نجد أن المشرع قد أطر العملية التجارية الإلكترونية وأفرد لها فقرات خاصة انطلاقا من المادة 1-26 الباب الثاني المعنون بالعقود المبرمة عن بعد، وهي طريقة صحيحة ولها حجيتها. هذا وقد شهد المغرب طفرة نوعية وازدهارا واسعا للتجارة الإلكترونية في ظل الحجر الصحى وحالة الطوارئ الصحية، فمنذ سنوات وهو يعمل على دفع عجلة التجارة عن بعد، وقد عمل كذلك على وضع ترسانة قانونية مهمة لغاية إنجاح التجارية الإلكترونية ( انظر على قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ) .
وبالعودة إلى الدخول المدرسي الذي خلق نقاشا عموميا بسبب تخوف الجميع من تكرار سيناريو طريقة شراء الأضاحي وما خلفته من ردود فعل غاضبة، حيث أجمع كل المهتمين وعلى رأسهم وزارة الصحة أن من بين الأسباب الرئيسية في تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، هناك سبب يرجع إلى العشوائية المطلقة التي عرفتها أسواق الماشية. فهل ستتعظ السلطات الوصية وتعمل على تفعيل المقاربة التشاركية تماشيا مع روح الخطاب الملكي وتنفتح على باقي مكونات المجتمع المدني من جمعيات مهنية ونقابات وكل المنظمات المدنية قصد مواكبة الدخول المدرسي بكثير من الفطنة والحزم واقتراح بدائل غير تقليدية تكون ناجعة لتجاوز الصعوبات التي تعترض عملية انطلاق الموسم الدراسي الجديد؟. فالرهان على إنجاح الموسم الدراسي في ظل الجائحة يتطلب انخراط الجميع بكل مسؤولية ووطنية ونكران للذات، لأن معركة محاربة وباء الجهل طويلة وأصعب بكثير من محاربة باقي الأوبئة الأخرى .
وهنا وجب التوقف عند المبادرة الوطنية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة " مبادرة توزيع مليون محفظة" التي ساهمت في التخفيف عن كاهل شريحة واسعة من المغاربة وشجعت على التمدرس وساهمت في التقليص من الهدر المدرسي. اليوم وفي ظل الوضع الاستثنائي الذي خلفته الجائحة من ركود اقتصادي وكساد تجاري لم يسلم منه أحد، يجب أن لا يقتصر دعم المبادرة الوطنية على المستوى الابتدائي، بل يجب أن يتوسع تدخلها لتشمل كل المستويات الدراسية ( إعدادي، ثانوي ) بهدف تخفيف العبء عن الأسر وتشجيع أبنائها على الدراسة .
نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين