و أخيرا أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما لصالح جمعية "الحرية الآن" ، يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن ولاية الرباطسلاالقنيطرة بتاريخ 2662016 ، القاضي برفض تسلم ملف تأسيسها و بأداء الدولة ممثلة في وزارة الداخلية تعويضا لفائدة مؤسسي الجمعية قدره 5 ملايين سنتيم مع تحميل وزارة الداخلية الصائر . و حصب نفس الخبر الوارد بأخبار اليوم عدد 2131 فيأتي الحكم الإيجابي هذا بعد مرور أكثر من سنتين على تأسيس الجمعية ، و رفض مصالح الداخلية تسلم وصل إيداع ملفها القانوني و منع أنشطتها ، و قد رحب رئيس الجمعية المعطي منجب بالحكم .