محمد أشكور _ نظم المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق الدورة العادية يوم الإثنين 11 شتنبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا، والتي تمحور جدول أعمال حول خمس نقاط توزعت كالتالي : 1- الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية مجلس عمالة المضيقالفنيدق برسم سنة 2018, وقد تم تأجيلها إلى غاية توصل لجنة المالية ببعض الوثائق من المديرية الإقليمية للضرائب. 2- إنتخاب نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة, كذلك تم تأجيلها لأن المجلس لم يتوصل بقرار المحكمة بعد في موضوع الطعن الذي تقدم به أعضاء حزب العدالة والتنمية والذي انصب حول الطعن في قرارات الدورة الإستثنائية السابقة , في نفس السياق طعن أعضاء المعارضة في التقرير الذي توصلوا به فيما إعتبر السيد محمد العربي المرابط أن القضاء مفتوح للجميع وبإمكان المعارضة التوجه للقضاء . 3- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة والمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة، من أجل تنفيذ برنامج التكوين في مهن التدريس لفائدة حاملي الشهادات العليا , هي النقطة التي وحدت الأغلبية والمعارضة وصوت الجميع عليها خدمة لمصلحة طلبة عمالة المضيقالفنيدق بالرغم من إعتبار المعارضة أن الإتفاقية ليست بالجديدة ولكن سبق للمجلس السابق الذي كان يترئسه السيد عبد الخالق بنعبود بدراسة هذه الإتفاقية وإنتداب أحد اعضاء المجلس لحضور مجموعة من الورشات بطنجة . 4- تقديم عرض من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول “الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2017-2018”, وهي النقطة التي أخدت النقاش الطويل بحكم تزامن إنعقاد الدورة مع موجة من الإحتجاجات بأبواب المدارس الإبتدائية إحتجاجا على تنقيل أبنائهم القاصرين لمدارس أخرى جد بعيدة عن مكان سكناهم . وبالنسبة للنقطة الخامسة تعذرعلى السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الكهرباء- الحضور حيث تم مراسلته من جديد للحضورفي دورة أخرى .
