تعرض ومطالبة بالغاء مقررات الدورة الإستثنائية على طاولة عامل عمالة المضيق الفنيدق

أشكور محمد

تقدم أربع مستشارين من المعارضة بالمجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق يومه 22 غشت 2017 ،بتعرض ومطالبة بإلغاء مقررات الدورة الإستثنائية لمجلس عمالة المضيق الفنيدق والتي عقدت بقاعة الإجتماعات ببلدية المضيق يوم الخميس 17 غشت 2017 ،وتمحور جدول أعمالها حول إقالة وانتخاب كل من كاتب المجلس ونائبه ،وكذا إقالة وإنتخاب رؤساء اللجن الدائمة وأعضائها ، وركز موضوع التعرض الذي قدم لعامل عمالة المضيق الفنيدق على المادة 25 من القانون التنظيمي ، وإستند التعرض إلى كون رئيس المجلس الإقليمي والمطالب حسب المادة 25 من القانون التنظيمي للمجلس بتبرير هذه الإقالات وتبرير أي إجراء اداري ، يضيف المصدر أن رئيس المجلس الإقليمي السيد العربي المرابط قرأ المادة 25 دون تقديم اي مبرر ، كما إعتبر أعضاء المعارضة هذا القرار قرار سياسي وليس قانوني ولا يخدم ساكنة عمالة المضيق الفنيدق بشيء ، وخصوصا يضيف المصدر أنه واذا علمنا أن الأعضاء المقاليين لم يثبت في حقهم لا اخلاء بالمهام ولا تغيب ولا تقصير في الأدوار ،وأن السيد المرابط كان دائما غائبا عن المجلس مما يصعب عليه تقييم أعمال رؤساء اللجن وهو لم يطلع عليها . ومن جهة أخرى تقدم مستشاري المجلس بطلب الحصول على نسخة من محضر الدورة الإستثنائية المنعقدة في 17 غشت الذي لم يتوصلوا به ووضعوا نسخة من الطلب بمكتب الضبط لمجلس العمالة . وفي نفس السياق تقدم مستشاروا المعارضة بإدراج مقترح بجدول الأعمال في ثلاث نقط داخل الدورة المقبلة والتي سيتم عقدها في شتنبر المقبل ويتعلق الأمر بنقطة النقل المدرسي ونقطة المخزون المائي لمنطقة عمالة المضيق الفنيدق ونقطة ثالثة متعلقة بعرض لقسم الشؤون الإقتصادية بالعمالة حول تقدم تغيير أسطول سياراة الأجرة بالعمالة .
هذا وقد عرفت الدورة الإستثنائية السابقة مستوى من النقاش جد حاد بين رئيس المجلس الإقليمي السيد محمد المرابط وأعضاء المعارضة حول نقطة تعليل الإقالات وكذلك حول المادة 66 من القانون التنضيمي 112.14التي توقع السيد العربي المرابط في حالة التنافي والذي سيكون مطالبا بالإجابة عنها في الدورة المقبلة .