مكانة جمعيات المجتمع المدني في الدستور الجديد

تعتبر هيئات وفعاليات المجتمع المدني من أكثر ما يعول عليه الواقع لنفض غباره وتجاوز سوء حاله و ضبابية مآله، لذلك ووعيا من المشرع الدستوري المغربي فقد أحيطت بتأطير قانوني محكم وأنيطت بأدوار طلائعية لم يسبق لها نظير في تاريخ المجتمع المدني المغربي على ضوء دستور المملكة المغربية لسنة 2011م، أدوار تشاركية، منها التشريعية، الاقتراحية و المتابعة والتقييم أي الرقابية؛ صلاحيات دستورية تجعل منها شريكا أساسيا في عملية الاصلاح الشامل والوقوف ضد الفساد والاستبداد وكل ما من شأنه إدلال مقام الفرد المغربي وزعزعة سلمه والسلم القومي المجتمعي عامة، وهذا ينضوي ضمن قيم الديموقراطية التشاركية التي تنادي بأهمية إشراك المهتمين والفاعلين في مختلف القطاعات بما فيهم هيئات المجتمع المدني كتمثيليات مجتمعية اجتماعية لها الصفة القانونية جراء وجودها التي تعمل على بلورته من خلال أنشطة هادفة، مدروسة على مقاس الهدف المراد الوصول له.
مما سبق يخص الأولويات المقدمة من طرف الدستور المغربي كأعلى قانون قيمة في البلاد إلى هيئات مدنية تجسد تلك المعرفة المعمقة لاحتياجات المحيط التي تشتغل فيه و المجالات التي تعمل عليها، لذلك وللقيم التضامنية التطوعية التي تحملها منظمات المجتمع المدني عامة كانت نظرة استراتيجية وذكية من طرف المشرع الدستوري(2011) لها و امتصاصا كذلك للحراك الشعبي العارم والمستمر الذي سبق الإصلاح الدستوري(2011) ومن منا لا يتذكر حركة 20 فبراير ومطالبها المتزامنة مع ثورات الربيع العربي التي أسقطت حكاما ومحكومين ودمرت رموز سياسية جلست في الحكم حتى لم تصير للانتخابات في بلدها أدنى أهمية وقيمة.
هي ظرفيات تراكمت و حملت لنا مولودا جديدا برهانات عظمى وقيم ديموقراطية عالية، ولكن هل هذه التمثيليات والهيئات المجتمعية المدنية تقدر ما قدم لها من منزلة؟
عندما نكون أمام لعب الأدوار الكبيرة بمقابل الإمكانيات الضعيفة والجد محدودة فالنتيجة لم ولن يختلف فيها اثنين ستكون الفشل والاحباط لا محالة، وهذا ما يسري على واقع هيئات المجتمع المدني على اختلافها وتعددها، نقص كبير جدا في الامكانيات البشرية، التقنية، المادية وحتى إن وجدت هاته الأخيرة يقابلها غياب النظرة والبعد التخطيطي، فتنفق في ثانويات وتترك الأساسيات وهذا يبرز القصور التدبيري وغياب الوعي بالعمل الممارس كتمثيل أو فصيل مجتمعي شريك في المساهمة في إيجاد حلول للتخلص من براثن المشاكل الجمة المعاشة في عمق المجتمع المغريي. فهذا بخصوص الجودة التي تنقص المجتمع المدني في ذاته، أما الصادر من الدولة من إكراهات فواقعه ينبغي اعادة النظر فيه، والمتأمل فيه يجد أنه لا يعكس التوجه الدستوري تجاه العمل التطوعي و أساسيات الحكامة كتدبير معقلن عام ركز عليه الدستور بشكل كبير.