قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إن المغرب يقدم في محيط عربي تجربة فذة للحرص والرغبة في الإصلاح، والأمن والاستقرار والنهج السلمي لإدارة التدافع المجتمعي، مشيرا إلى أنه في إطار مرجعية واضحة والدستور الجديد والتوجيهات الملكية ذات الصلة بالموضوع والبرنامج الحكومي، تم إطلاق أول حوار من نوعه بشأن المجتمع المدني، وأضاف الشوباني في كلمة له في اللقاء الافتتاحي لأشغال المنتدى العربي الأول لمؤسسات المجتمع المدني، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت شعار «من أجل شراكة فاعلة لمواجهة تحديات التنمية البشرية»، أول أمس السبت بالرباط، (أضاف) أن المجتمع المدني يحظى اليوم بعناية فرضها التطور الطبيعي للشعوب التي دفعت بهذه القوة المدنية إلى صدارة الأحداث، والمجتمع المدني بالمغرب يحظى اليوم بوضع دستوري جديد، قائلا «هذه المبادرة التي تصدر عن منظمة عتيدة تحظى برعاية أميرية سامية إشرافا وتدبيرا، وهو ما يضفي على عملها تميزا ونجاعة كبيرة لتحقيق الأهداف المرصودة في مجال اشتغالها». من جهتها أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة افتتاحية للمنتدى الذي يعرف مشاركة خبراء وهيئات ومنظمات وممثلين مغاربة وعرب للمجتمع المدني، أن المجتمع المدني الذي يقوم على الخدمات التطوعية، يمثل رافعة في إرساء دعائم الرعاية الاجتماعية من خلال إسهاماته في تعبئة قدرات وإمكانات الفعل المدني، من أجل دعم وتحقيق التنمية الاجتماعية في إطار مجال عمومي مفتوح، توجهه قيم المواطنة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضحت الحقاوي أن وزارتها تعتبر التنمية شأنا مشتركا بين الحكومة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني ومسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع، مبرزة أن لا تنمية حقيقة دون ديمقراطية تشاركية تجعل من العمل الجمعوي حسبها فعلا اجتماعيا أساسيا، لبلورة معاني الديمقراطية الحقيقية، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بالمغرب تحظى بدعم الدولة، وأصبحت لها مكانتها في برامج وخطط الدولة بشكل يفعل مبادئ الديمقراطية والمشاركة المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية. وتحدثت المسؤولة الحكومية حسب وكالة المغرب العربي للأنباء عن التحديات المطروحة التي تحول دون الاستجابة لتطلعات عملية التنمية والمتمثلة حسبها في وجود نقص على مستوى المجهودات المبذولة لحشد وإذكاء روح العمل التطوعي لدى المواطنين، وإعادة الاعتبار لقيم التضامن، وحاجة الفعل المدني إلى تطوير آفاق جديدة ترتبط بالاحترافية والمهنية وتطوير قدرة الترافع وتطوير إمكانية الوصول إلى عمق الاحتياجات الاجتماعية الحقيقية، وكذا دعم دور المجتمع المدني على مستوى التشخيص والتنفيذ. ويهدف اللقاء المنظم تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، إلى إبراز المقاربات المعتمدة لمأسسة الأدوار الريادية للمجتمع المدني، والتعريف بالتجارب الرائدة والمبادرات العربية الناجحة للمجتمع المدني في مجال التنمية، وتحديد مظاهر القصور والنجاح والصعوبات في تأهيل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.ويتوخى المنتدى الذي حضرت مراسيم افتتاحه أيضا الرئيسة المنتدبة للاتحاد الوطني لنساء المغرب الشريفة للا أم كلثوم العلوي، تقوية دور مؤسسات المجتمع المدني العربي وتطوير آليات للشراكة تروم المبادرة والتميز والانفتاح على الثقافات العالمية، ومساعدة منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها الريادي في ترسيخ الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة العدل والسلم والمواطنة في المجتمعات العربية. هذا وتميز اللقاء ذاته بعرض شريط تضمن كرونولوجيا تأسيس الاتحاد الوطني لنساء المغرب وأهدافه وأنشطته، وكذا عرض منتوجات متنوعة مبتكرة من التراث المغربي كالخياطة التقليدية المغربية، والأعمال اليدوية بكل أنواعها وفنون الطرز. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم ثلاث ورشات علمية تتمحور حول «مأسسة الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني بالعالم العربي»، و»التجربة المغربية في إدماج المجتمع المدني في التنمية البشرية»، و»مسؤولية الشباب في تفعيل المجتمع المدني بالعالم العربي.
