تضع جماعة طنجة اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمات المحجز الجماعي الجديد المخصص للكلاب الضالة، في مشروع يندرج ضمن اختصاصات المجالس الترابية لتدبير المرافق العمومية وحفظ الصحة، وذلك استجابة لتنامي شكايات الساكنة بشأن انتشار هذه الظاهرة في المجال الحضري.
وتمت تعبئة هذا المرفق، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 7,78 مليون درهم، بموجب اتفاقية شراكة متعددة الأطراف صادق عليها كل من مجلس جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تحت إشراف ولاية الجهة، مما يضفي صبغة مؤسساتية مندمجة على تدبير هذا الملف ذي الطابع البيئي والصحي.
وتعتمد المصالح المختصة في هذا المركز مقاربة تقنية حديثة ترتكز على بروتوكول "الجمع، التعقيم، التلقيح، والترقيم"، عوض الاكتفاء بجمع الحيوانات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من داء السعار والتحكم في تكاثر الكلاب الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وفي تصريح صحافي، أكد رئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، أن تشغيل المحجز "سيتم في القريب العاجل"، مشيرا إلى أن هذا المرفق العمومي سيعزز من قدرات الجماعة في تدبير السكينة العامة والسلامة الصحية، تماشيا مع القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
ويتكون المشروع من بنيات تحتية متكاملة تضم، إلى جانب فضاءات الإيواء، وحدات بيطرية مجهزة للجراحة والتعقيم ومخازن للمواد الطبية، أنجزت وفق المعايير التقنية المعمول بها وطنيا لضمان شروط السلامة للأطقم العاملة واحترام الضوابط الخاصة بالرفق بالحيوان.
وبحسب بنود الاتفاقية التي تغطي الفترة ما بين 2026 و2028، تساهم ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالحصة الكبرى في التمويل، إلى جانب مساهمة مجلس الجهة، فيما تتولى جماعة طنجة، بصفتها حاملة للمشروع، تدبير نفقات التسيير والتجهيز لضمان ديمومة المرفق.
ويأتي إحداث هذا المحجز الجماعي في سياق تنزيل برامج التنمية الحضرية لطنجة الكبرى، حيث تراهن السلطات الولائية والمنتخبة على الانتقال من التدبير الظرفي لظاهرة الكلاب الضالة إلى حلول هيكلية مستدامة تراعي التوسع العمراني والدينامية السياحية للمدينة.