المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز

سجل المغرب ارتفاعا جديدا في واردات الغاز الطبيعي، في ظل استمرار الغموض حول مصادر الإمدادات، حيث أظهرت بيانات أكتوبر 2025انتعاشا بعد تراجع شهري سابق، ما يفتح نقاشا حول دينامية السوق والخيارات المستقبلية ضمن مسار التحول الطاقي الوطني.
وكشفت منصة "الطاقة" أن واردات المغرب من الغاز ارتفعت في أكتوبر بنسبة 7% على أساس شهري، لتبلغ نحو 976 غيغاواط/ساعة، بعد تراجع شتنبر إلى 912 غيغاواط/ساعة. وبلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 8.62 تيراواط/ساعة، بزيادة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأوضحت المنصة أن وزارة الانتقال الطاقي تكتفي بالإشارة إلى أن المغرب "يستورد الغاز المسال من مصادر دولية" دون تحديد دقيق، مشيرة إلى اعتماد متزايد على الشحنات القادمة من روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإمدادات المقدمة من شركة شل بموجب اتفاقية سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعيد تغويز جزء من الغاز في إسبانيا قبل ضخه عبر خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، الذي يستخدم اليوم لنقل الغاز نحو المملكة في الاتجاه المعاكس.
وبينت البيانات أن واردات الغاز المغربية شهدت انخفاضا بداية العام، قبل أن تتعافى تدريجيا، محققة أعلى مستوياتها في يوليو وغشت (992 غيغاواط/ساعة)، بينما سجل أدنى مستوى في يناير (672 غيغاواط/ساعة)، ما يعكس حساسية الإمدادات للتقلبات الموسمية والسوقية.
كما أورد التقرير أن صادرات إسبانيا من الغاز بلغت في أكتوبر 4.6 تيراواط/ساعة، 70% منها عبر الأنابيب، وكانت فرنسا أكبر مستورد بنسبة 45.6%، تليها المغرب بنسبة 21.2% (976 غيغاواط/ساعة). ويستفيد المغرب من اتفاق طويل الأمد مع شل لتزويده بنصف مليار متر مكعب سنويا، في إطار جهود استقرار السوق وضمان الأمن الطاقي.
وأكد التقرير أن تصنيف المغرب ضمن مستوردي الغاز الروسي عبر الأنابيب "غير دقيق"، إذ لا توجد خطوط مباشرة مع روسيا، ويرجح أن المقصود هو الغاز الروسي المسال الذي يعاد تغويزه في إسبانيا قبل إرساله إلى المغرب.
ومن جهة أخرى، اقترب مشروع إنشاء محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الناظور من مراحل التنفيذ، ما سيمكن المملكة من تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على المنشآت الإسبانية. وتشمل الخطط أيضا مناقصة لوحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، بالإضافة إلى تطوير خطوط أنابيب جديدة نحو المناطق الصناعية، على أن يفتح باب تقديم العروض في فبراير 2026.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المشاريع إلى رفع استهلاك الغاز من 1.2 إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030، مع استثمار يصل إلى 3.5 مليار دولار لتأمين الطلب وتنويع الإمدادات، وتعويض الفراغ الناتج عن توقف الغاز الجزائري منذ 2021.