معركة الأطر التربوية : بين قانونيتها وتنصل بن كيران

بلغة القانون
معركتنا في الإدماج نحن أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي لمهن التدريس يكفلها القانون :
1- وفق ما جاء في الوثيقة الاطار للبرنامج الحكومي(2013)، وبناء كذلك على الظهير الشريف 1.09.100 (2009)الذي بموجبه تم نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات، والذي نص على استمرارها في أداء مهامها في التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث التربوي تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية حسب ما جاء في المادة 5 من القانون 47.08.
2- ان الحكومة، صادقت على تكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، بناء على اتفاقية إطار في 2013 مع القطاع الخاص،
3- تنص الاتفاقية الاطار على تكوين أطر تربوية وإدماجها في سوق الشغل، ويستمر التكوين عاما واحدا لكل فوج، ضمن 3 سنوات هي مدة البرنامج.
4- بعد تملص وتنصل وانسحاب القطاع الخاص من الاتفاقية اصبح القطاع العام ملزما بلغة القانون الوفاء بتعهداته في حق الاطر التربوية.
5- اساتذة بلغة القانون : "..المادة :5 من القانون المنظم للمدارس العليا 2009
تستمر المدارس العليا للأساتذة في أداء مهام التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث التربوي ، تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية، في إطار تعاقدي بين هذا القطاع والجامعة المعنية بالنقل.."
6- اساتذة واطر بالإسم الذي يحمله المشروع : " ..أطر البرنامج الحكومي للتأهيل لمهن التدريس.."
7- بهذه الاجازة المهنية نعتبر اساتذة أطر مع وقف التنفيذ بعد تنصل حكومة بن كيران.
8- وفي كلمة بن كيران 8 نونبر 2013 شدد على أهمية التكوين الذي يعد بمثابة الرأسمال الحقيقي وخير ضمانة لولوج سوق الشغل، كما أشار إلى أن الاتفاق المعروض للتوقيع يدخل في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل خاصة في قطاع التربية والتكوين أو في باقي القطاعات الأخرى
وانطلاقا من هذه الاعتبارات القانونية فإننا كخريجي 10000 إطار مصرون ومتشبثون بالدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة ، ومصرون على انتزاعها عن طريق النضال .