نص الرسالة التظلمية التي بعثها مواطن مغربي من فرنسا إلى جهات رسمية بالمغرب قصد حمايته و إنصافه

مقيم بالديار الفرنسية
دوار أزلا الزيتون جماعة أزلا . تطوان .

{} إلى السيد وزير العدل و الحريات :
{} إلى السيد وزير العدل و الحريات :
{} إلى السيد المفتش العام للإدارة الترابية :
مقر الوزارة الرباط
الموضوع : شكاية من أجل الإنصاف والحماية
سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله
وبعد... لي عظيم الشرف أنا الموقع أسفلة عبد القادر احديدان _الجنسية مزدوجة _ الحامل للبطاقة الوطنية رقم 467_ل_مقيم بالديار الفرنسية . بأن أعرض على أنظار جنابكم بواسطة هذه الشكاية مايلي :
أنني أفنيت عمري بالمهجر وبعد كفاح طويل ومشقة كبيرة استطعت إقامة بناية بدوار أزلا حيث عنواني أعلاه وقد كلفت السيد محمد التاغون من أجل حراسة منزلي باعتباره جاري و ذلك بأجرة شهرية كلفته بحراسة منزلي لأنني أعيش خارج أرض الوطن . لكن فوجئت في غضون سنة 2011بمشاكل أحاطت تسبب فيها رئيس الجماعة لجماعة أزلا السيد أحنين وهو برلماني أيضا حيث كلف الحارس المذكور بغلق ستة(06)نوافذ الخاصة بمنزلي بالأجور وكذا الباب الخاص بالحديقة كما أعطى وأمره برجم ورشق النوافذ الخاصة بمنزلي بدون موجب قانون وهدفه الوحيد هو الانتقام لكوني غريب عن المنطقة مغتنمين فرصة غيابي بالمهجر .
كما عمد السيد رئيس الجماعة لجماعة أزلا بتكليف وتحريض السيد البوحديدي مسعود بقطع الطريق المؤدي إلى منزلي الأمر الذي جعلني أرفع عدة شكايات في الموضوع لجميع المسؤولين محليا وإقليميا ووطنيا ولكن دون جدوى والكل لصالح المشتكى به لكونه رئيس الجماعة ونائب برلماني يدعي النفوذ والقوة.
و حيث أن الملف المدني عدد 17/1201/898 وملف جنحي عادي عدد 2015/267 وملف جنحي عادي عدد16/121 يتعلق بالجار محمد التاغون وملف مدني ق بالسيد البوحديدي مسعود رقم17/1201/413 والملف الجنحي العادي عدد 2015/737يتعلق برئيس الجماعة السيد أحنين كل هذه الملفات ظلت بدون جدوى . ناهيك عن المضايقات والاستفزازات المستمرة في حقي وسماعي الكلام الساقط والسب والشتم والتهديد ، فضلا عن قيام رئيس الجماعة المذكور بالامتناع عن تسليمي لملف كنت قد سلمته إياه قصد تسويته ويحتوي على خمس نسخ من تصميم البناء مصادق عليها وخمس نصخ من رسم الملكية مصادق عليها وخمس نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ونسخ من رسم الملكية مصادق عليها حيث رفض الرئيس المذكور إعادتها الي لحد الساعة لسبب مجهول .
وبتاريخ 2018/09/04 حضرت اللجنة المكونة من قائد قيادة أزلا الزيتون وقائد الدرك الملكي وقائد البيئة وتقني تابع لجماعة أزلا و مقدم الحي وتم اختتام اللجنة بإلزامي بإزالة الكاميرا ، حتى يتم فتح النافذة مما يتضح جليا أن المعاينة لم تصادف الصواب بل هي مجرد الطبخ .
و حيث أنني منذ سنة 2012 و أ"نا أعيش تحت الحصار والتهديدات والتصفية الجسدية من طرف رئيس الجماعة "أحنين" الذي يعتبر نفسه هو الحاكم في المنطقة تحدى القانون . إذ أتسائل هل هذه هي الديموقراطية التي نسمع بها في بلادنا.
و أذكركم أنني راسلت جميع الجهات من أجل وضع حد لهذه المضايقات والتصرفات اللآقانونية المحيطة بي لكن المستغرب أنه كلما وجهت إرسالية إلى المسؤولين في أزلا وتطوان إلا و يتم إقبارها أو الرد عليها بأجوبة ومحاضر كلها مغالطات تنال من حقي وتميل لصالح صاحب النفوذ في المنطقة ، وآخر إرسالية في الموضوع وجهتها إلى السيد وزير الداخلية يخبرني فيها بأنه تمت إحالتها على مصالح العمالة تحت عدد 331 بتاريخ 2018/01/08 يطالبني فيها بربط الإتصال بمصالح العمالة من أجل تتبع المآل المخصص لشكايتي . لكن لما اتصلت بمصالح العمالة بعمالة تطوان ووجهت بإهمال يبعث على أن موضوعي لم يحظ بأي اهتمام فأصبحت أجهل مصير ملفي .
و حيث أنني كلما حاولت الاتصال بمركز الدرك الملكي التابع لأزلا إلا وتعرضت لهجوم واعتداءات من طرف محمد التاغون وعائلته بتحريض من رئيس الجماعة أحنين و الذي يتمادى في استفزازاته واعتداءاته و الرشق بالحجارة تارة ليلا وتارة نهارا وفي غيرها من الإعتداءات إلا ويتجاهل مكالمتي ولا يتم الرد عليها . كما أن فرقة الدرك الملكي ترفض الانتقال إلى عين المكان لمعاينة الأضرار اللآحقة بملكي وهذا ظلم ما بعده ظلم .
سيدي ، أحيطكم علما بأني أصبحت تحت الحصار والقهر وصحتي أصبحت متردية وتزداد سوءا جراء استمرار ما أتعرض له وإحراق مواد سامة تحت نوافذ منزلي مما أصابني بمرض قلب وعلى مستويات مختلفة في جسمي ، زرت إثر ذلك الطبيب الذي مدني بشواهد الأمراض الخطيرة نتيجة تلك المواد السامة التي يتم إحراقها تحت نوافذ منزلي ، كما أصبحت أعيش اضطرابات نفسية و عقلية نتيجة التصرفات اللآقانونية من طرف الطغاة مما جعلني ألتجأ إليكم من أجل إنصافي وحمايتي من الظلم المحيط بي ليل نهار .
لأجله فالمرجو من جنابكم الموقر الذي يستحق كل تقدير ، العمل على إعطاء أوامركم المطاعة للجهة المختصة من أجل التدخل العاجل في النازلة ، وإيقاف هؤلاء المعتدين عند حدهم تفاديا لوقوع ما لايحمد عقباه .
وفي الختام وفقكم الله لخدمة العدالة والصالح العام .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمضاء : السيد عبد القادر احديدان .
المرافقات :
قرص مدمج يثبت حالة السب والشتم والتهديد و الإستفزازات من طرف الجار المعني بالأمر .
نسخة من إسالية وزير الداخلية .
إرسالية من وزير الخارجية .
محضر الدرك الملكي
محضر المفوض القضائي .