المواطن المغربي "احديدان" يراسل من فرنسا السلطات المغربية في شأن اعتداءات يتعرض لها بالمغرب

مقيم بالديار الفرنسية
دوار ازلا الزيتون
تطوان
إلى السيد وزير الداخلية
وزارة الداخلية
الرباط
الموضوع _ شكاية من أجل الإنصاف والحماية
سلام تام بوجود مولانا الامام المنصور بالله

وبعد... لي عظيم أنا الموقع أسفلة عبد القادر احديدان _الجنسية مزدوجة _ الحامل للبطاقة الوطنية رقم 467_ل_مقيم بالديار الفرنسية . بأن أعرض على أنضار جنابكم بواسطة هده الشكاية مايلي
أنني افنيت عصري بالمهجر وبعد كفاح طويل ومشقة كبيرة استطعت إقامة بناية بدوار أزلا حيث عنواني أعلاه وقد كلفت السيد محمد التاغون من أجل حراسة منزلي باعتباره جاري ودلك بأجرة شهرية كلفته بحراسة منزلي لانني أعيش خارج أرض الوطن. لكن فوجئت في غضون سنة 2011بمشاكل

احاطت تسبب فيها رئيس الجماعة لجماعة ازلا السيد احنين وهو برلماني أيضا حيث كلف الحارس المدكور بغلق ستة(06)نوافد الخاصة بمنزلي بالأجوروكدا الباب الخاص بالحديقة كما أعطى وأمرهبرجم ورشق النوافذ الخاصة بمنزلي بدن موجب ولا قانون وهدفه الوحيد هو الإنتقام لكوني غريب عن المنطقة مغتنمين
فرصة غيابي بالمهجر . كما عمد السيد رئيس الجماعة لجماعة أزلا بتكليف وتحريض السيد البوحديدي مسعود بقطع الطريق المؤدي إلى منزلي الأمر الذي جعلني أرفع عدة شكايات في الموضوع لجميع المسؤولين محليا وإقليميا ووطنيا ولكن دون جدوى والكل لصالح المشتكى به لكونه رئيس الجماعة ونائب برلماني يدعي النفوذ والقوة.
و حيث أن الملف المدني عدد 898/1201/17 وملف جنحي عادي عدد 267/2015 وملف جنحي عادي عدد 121/16 يتعلق بالجار محمد التاغون وملف مدني يتعلق بالسيد البوحديدي مسعود رقم 413/1201/17 والملف الجنحي العادي عدد 737/2015 يتعلق برئيس الجماعة السيد أحنين كل هذه الملفات ظلت بدون جدوى . ناهيك عن المضايقات والإستفزازات المستمرة في حقي وسماعي الكلام الساقط ولاسب والشتم والتهديد فضلا عن قيام رئيس الجماعة المذكور بالامتناع عن تسليمي لملف كنت قد سلمته إياه قصد تسويته ويحتوي على خمسنسخ متصميم البناء مصادق عليها وخمس نصخ من رسم الملكية مصادق عليها وخمس نسخ منبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ونسخ من رسم الملكية مصادق عليها حيث رفض الرئيس المذكور اعادتها الي لحد الساعة لسبب مجهول .
وبتاريخ 04/09/2018 حضرت اللجنة المكونة من قائد قيادة أزلا الزيتون وقائد الدرك الملكي وقائد البيئة وتقني التابع لجماعة أزلا و مقدم الحي وتم اختتام الجنة بالزامي بازلة الكميرا حتى يتم فتح النافذة ممايتضح جليا أن المعاينة لم تصادف الصواب بل هي مجرد الطبخ .
وحيث انني منذ سنة 2012 و انا أعيش تحت الحصار والتهديدات والتصفية الجسدية من طرف رئيس الجماعة أحنين الذي يعتبر نفسه هو الحاكم في المنطقة تحدى القانون . إذ اتسائل هل هذه هي الديموقراطية التي نسمع بها في بلادنا.
و أذكركم أنني راسلت جميع الجهات من أجل وضع حد لهذه المضايقات والتصرفات اللاقانونية المحيطة بي لكن المستغرب أنه كلما وجهت إرسالية إلى المسؤولين في أزلا وتطوان إلا وقد تم إقبارها أو الرد عليها بأجوبة ومحاضر كلها مغالطات تنال من حقي وتميل لصالح النفوذ في المنطقة وآخر إرسالية في الموضوع وجهتها إلى السيد وزير الداخلية يخبرني فيها بأنه تمت إحالتها على مصالح العمالة تحت عدد 331 بتاريخ 08/01/2018 يطالبني فيها بربط الإتصال بمصالح العمالة من أجل تتبع المال المخصص لشكايتي . لكن لما اتصلت بمصالح العمالة بعمالة تطوان ووجهت بإمهال يبعث على أن موضوعي لم يحظ بأي اهتمام فأصبحت أجهل مصير ملفي .
وحيث أنني كلما حاولت الاتصال بمركز الدرك الملكي التابع لأزلا إلا وتعرضت لهجوم واعتداءات من طرف محمد التاغون وعائلته بتحريض من رئيس الجماعة أحنين و الذي يتمادى في استفزازاته واعتداءاته و الرشق بالحجارة تارة ليلا وتارة نهارا وفي غيرها من الإعتداءات إلا ويتجاهل مكالمتي ولا يتم الرد عليها . كما أن فرقة الدرك الملكي ترفض الإ نتقال إلى عين المكان لمعاينة الأضراراللاحقة بملكي وهذا ظلم ما بعده ظلم .
سيدي .احيطكم علما بأني أصبحت تحت الحصار والقهر وصحتي أصبحت متردية وتزداد سوءا جراء استمرار ماأتعرض له وإحراق مواد سامة تحت نوافذ منزلي مما أصابني بمرض قلب وعلى مستويات مختلفة في جسمي زرت في إثر ذلك الطبيب والذي مدني بشواهد الأمراض الخطيرة نتيجة تلك المواد السامة التي يتم إحراقها تحت نوافذ منزلي كما أصبحت أعيش اضطرابات نفسية و عقلية نتيجة التصرفات اللاقانونية من طرف الطغات مما يجعلني أن ألتجأ إليكم من أجل إنصافي وحمايتي من الظلم المحيط بي ليل نهار.
لأجله فالمرجو من جنابكم الموقر الذي يستحق كل تقدير العمل على إعطاء أوامركم المطاعة للجهة المختصة من أجل التدخل العاجل في النازلة وإيقاف هؤلاء المعتدين عند حدهم تفاديا لوقوع ما لايحمد عقباها .
وفي الختام وفقكم الله لخدمة العدالة والصالح العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمضاء
المرافقات
قرص مدمج يثبت حالة السب والشتم والتهديد
والإستفزازات من طرف الجار المعني بالأمر
نسخة من إسالية وزير الداخلية
إرسالية من وزير الخارجية
محضر الدرك الملكي
محضر المفوض القضائي.