شركة ألزا متمادية في سرقة جيوب الطنجاويين رغم التنبيه الإعلامي الواسع

لا حديث هذه الايام في مدينة طنجة إلا عن الزيادات الصاروخية وغير القانونية في تذاكر الركوب بحافلات شركة "ألزا" الاسبانية المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بطنجة، إذ أن مستعملي حافلات الشركة يتهمون هذه الأخيرة بإقرار زيادة غير قانونية باعتبارها مخالفة لدفتر التحملات الموقع بين جماعة طنجة الحضرية والشركة ذاتها.
والشيئ الذي يحز في النفوس، وفق آراء الشارع الطنجاوي، هو الصمت المطبق من قبل مجلس الجماعة الحضرية إزاء هذه الانتهاك الصارخ للقانون من قبل الشركة دون أن يتدخل لإلزامها على احترام تعهداتها، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الصمت.
والأخطر ما في الأمر هو أن الصحافة الوطنية والجهوية تناولت هذا الموضوع بالتفصيل وبالحجة والدليل في غضون شهر يوليوز الماضي ونبهت وزارة الداخلية لهذه السرقة الموصوفة التي تقوم بها ALSA لجيوب المواطنين، ونبهت وطالبت عمدة طنجة بالتدخل الفوري لإلزام الشركة على احترام بنود دفتر التحملات وتقديم استفسارات للرأي العام الطنجاوي عن سر صمت مجلس الجماعة الحضرية على هذه الفضيحة .
يذكر أن بنود دفتر التحملات المتعلقة بتعريفات تذاكر الركوب بالحافلات داخل المدار الحضري تنص على تخفيض سعر تذكرة الركوب بالحافلات من 3,50 درهم إلى 2.48 درهم ابتداء من السنة الثالثة من عمر عقدة التدبير، وتنزيل أسعار التذاكر بالنسبة للطلبة من 1,50 إلى 1.40 للتذكرة الواحدة ابتداء من يناير 2016، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الشركة يضيف ذات المواطنين.
إلى ذلك أوردت مصادر جمعوية من مدينة طنجة أن العشرات من مستعملي حافلات "ألزا" أطلقوا مبادرة تضم شقين نضاليين الاول يتعلق بتشجيع الناس على مقاطعة حافلات ألزا والمشي على الاقدام كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي...فيما الشق الثاني يتعلق بمطالبة كل من مجلس المدينة باعتباره طرف في عقدة التدبير المفوض ووزارة الداخلية باعتبارها طرف راع لعقدة التدبير المفوض ، لتقديم اجابات واضحة عن صمتهما إزاء السرقة الموصوفة التي تمارسها ALSA في حق زبنائها بمدينة طنجة، وتقديم المسؤولين على هذه السرقة الموصوفة لمقصلة العدالة.