تناقض في أراء قيادي حزب العدالة و التنمية حول مايعيشه الحزب داخليا

في موقفين متناقضين من إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من التكليف بتشكيل حكومته الثانية بعد انتخابات السابع من أكتوبر 2016، والتي أعطته الصدارة مجددا ب125 مقعدا في مجلس النواب، وتأثير هذا الإعفاء على الحزب الأول بالمغرب، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام والبرلماني، أن إعفاء كان "زلزالا أصاب الحزب وأحدث فيه أزمة ما تزال آثارها قائمة"، فيما ذهب محمد يتيم، القيادي الآخر في الحزب ووزير الشغل في حكومة سعد الدين العثماني، أن "البيجيدي" "لا يعيش أزمة".
وقال العمراني، في حوار مع صحيفة "الأيام" الأسبوعية إن "إعفاء ابن كيران كان بحق زلزالا أصاب الحزب وأحدث فيه أزمة ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم، بشكل يكاد يكون غير مسبوق"، مستدركا: "صحيح تجاوزنا سياق هذا الإعفاء بعد تنصيب حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، لكن هذا لا يعفي من القول إن هذا الإعفاء وما سبقه من مؤشرات تفاعلت منذ 2015 شكل انتكاسة في المسار الديمقراطي الذي سارت فيه بلادنا منذ 2011".
واعتبر القيادي في "البيجيدي" أن ما يحصل اليوم من تفاعل في البيت الداخلي للحزب "إيجابي وحي" مع مخرجات المرحلة الذي "وصل أحيانا إلى حد الإساءة وهو الذي عكس اختلاف التقدير والقراءة خصوصا في ظل توقف عموم مؤسسات الحزب عن الاشتغال".
في المقابل، اعتبر محمد يتيم، في حوار مع الصحيفة ذاتها، أن حزب "المصباح" "لا يعيش أزمة"، وأن "بعض أفراده يعيشون صدمة خاصة بعد إعفاء" عبد الإله ابن كيران من التكليف بتشكيل الحكومة. وأقر يتيم بأنه ليس على "وافق تام" مع ابن كيران، معربا استعداده كعضو في اللجنة التي واكبت تشكيل حكومة سعد الدين العثماني لأن "نتحمل مسؤوليتنا كاملة"، نافيا أن يكون في "البيجيدي" من "يختار كرسي الوزارة ويقرر في ذلك تبعا لرغبته أو هواه"، لأنه لا يوجد في الحزب "شيء اسمه استوزار" وأن قرار المشاركة في الحكومة "اتخذ بقرار للمجلس الوطني".