فصول اعتقال أمن القنيطرة لتلميذة قاصرة لمدة يومين دون إشعار عائلتها

اعتقلت مصالح الأمن بالقنيطرة تلميذة قاصرا طيلة يومين كاملين ظلت فيهما تحت الحراسة النظرية بعد شجار بسيط مع سائقة سيارة تربطها علاقة قرابة بمسؤول أمني كبير.
والمثير في هذا القضية أن الشرطة التي نفذت عملية الاعتقال لم تشعر عائلة المعتقلة بالحادث.
وابتدأت وقائع هذه الفضيحة بنزاع مروري بسيط بين تلميذات يدرسن في إحدى إعداديات مدينة القنيطرة وسائقة السيارة المذكورة، تطور إلى عراك عنيف بين هذه الأخيرة والتلميذة القاصر، ثم إلى اختطاف واحتجاز للتلميذة، انتهى باعتقال القاصر من طرف رجال الشرطة الذين حلوا بمسرح الحادث بتعليمات من مسؤول أمني رفيع المستوى، بعد أن هاتفته السائقة الشابة التي ظلت تدعي، كما جاء على لسان التلميذة، أن «يدها طويلة في المخزن»، ليتم وضع القاصر رهن الحراسة النظرية، لمدة 48 ساعة، تحت وابل من التهديد والوعيد، أمام ذهول الجميع، قبل أن تحال بتهم السرقة وتخريب ناقلة على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة الذي قرر متابعتها في حالة سراح. ولم تستطع خديجة تمالك نفسها وهي تستقبل، زوال أول أمس، وفدا من الحقوقيين جاؤوا لزيارتها في منزل والديها المكفوفَيْن في حي «للا مريم» بالقنيطرة، فانهارت باكية في مشهد تأثر له الجميع.
كانت عيون الزوار موجهة صوب التلميذة خديجة بريك، التي لم يتجاوز عمرها 17 سنة، ينتظرون بتلهف شديد ما سترويه لهم، وكانت كل المؤشرات تدل على أن التلميذة واقعة تحت صدمة شديدة، تفقدها الوعي من حين إلى آخر وتجعلها، بشق الأنفس، قادرة على سرد ما وقع لها من أحداث.
بداية القصة -تقول القاصر بعد أن التقطت أنفاسها- انطلقت في السابع والعشرين من شهر دجنبر الذي ودعناه منذ أسبوع تقريبا، حينما كانت متجهة هي وزميلاتها في الدراسة بإعدادية «المختار السوسي» صوب محلبة مجاورة لشراء ما يخفف عنهن آلام الجوع الذي كن يعانينه عشية ذلك اليوم، قبل أن تُفاجئهن سيارة سوداء اللون كانت تقودها شابة، شرعت في الضغط على منبه الصوت مرات متوالية وبقوة بينما كنَّ يحاولن عبور الطريق.
وهو ما دفع التلميذة القاصر إلى الاحتجاج على من تقف خلف المقود، داعية إياها إلى التحلي بقليل من الصبر، فما كان من هذه الأخيرة إلا أن ترجلت من سيارتها وتوجهت نحوها باندفاع شديد، ثم انهالت عليها بوابل من السب والشتم قبل أن تصفعها بقوة، ليدخل الطرفان في اشتباك شرس بالأيادي.
كان الوالدان الكفيفان يتابعان بحرقة كبيرة ما جاء على لسان ابنتهما خديجة التي تحلق حولها أبناء الحي وبناته، في مشهد أراد من خلاله الجيران أن يُشعروا خديحة بالأمان وبتضامنهم معها في محنتها.
استرسلت التلميذة في حديثها، وهي منهمكة في تجفيف عينيها من الدموع، واصفة التطورات التي عرفتها القضية بكونها فظيعة جدا، حيث اتخذت منحى آخر بعدما استدعت صاحبة السيارة والدها الذي جاء مسرعا رفقة آخرين، فانهالوا عليها ضربا بشكل هستيري في شتى أنحاء جسمها، قبل أن يجروها -تضيف المتحدثة- بشكل مهين نحو منزلهم الذي لا يبعد عن مسرح الحادث إلا بأمتار قليلة، واحتجزوها بداخله قرابة ساعة من الزمن، وستعرف الأحداث بعدها منعرجا خطيرا، حينما هاتفت السائقة مسؤولا أمنيا رفيع المستوى، سبق له أن تقلد أعلى المناصب بولاية أمن القنيطرة، داعية إياه إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية قصد إيفاد قوة أمنية لاعتقال التلميذة المحتجزة، وما هي إلا دقائق، تضيف هذه الأخيرة، حتى حل رجال الشرطة على متن سيارتَيْ أمن، يشرف عليهما عميد بشكل، ظن معه سكان الحي أن الأمر يتعلق بعملية اعتقال مشتبه في ارتباطه بالإرهاب، قبل أن يُصدموا لمشهد اقتياد الأمن لفتاة صغيرة مرعوبة مكبلة بالأصفاد، تعلو محياها علامات الإحساس ب«الحكرة» والاحتقار.
أطرقت المتحدثة رأسها وآهة عميقة صعدت من صدرها، وقالت بنبرة لا تخلو من حزن: «ظننت أن مجيء رجال الأمن سيخلصني من الاحتجاز، إلا أن ما حصل كان بالنسبة إلي بمثابة صعقة كهربائية قوية». ولج الشرطيون المنزل الذي احتُجِزَت فيه خديجة، بعدما لاقوا ترحيبا من لدن قاطنيه، ليتجه أحدهم صوبها ويزمجر في وجهها، صافعا إياها على خديها بقوة كادت معها تسقط أرضا، حيث أُصيبت بدوار شديد.
حاولت القاصر، التي تدرس بالسنة التاسعة إعدادي، إفهام معتقليها حقيقة ما جرى، لكن رجال الأمن لم يتركوا لها فرصة لذلك، بل تمادوا في سبها وشتمها بالكلام الفاحش ونعتها ب«ابنة الساقطة»، ثم أركبوها سيارة الشرطة في اتجاه مقر ولاية الأمن، حيث تم إيداعها في «الجيول» بمعية راشدين، وهي في حالة صحية متدهورة. وعوض أن يتم نقلها إلى المستشفى، وضعوها رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، دون إشعار عائلتها، واستمعوا إلى أقوالها في محاضر رسمية في اليوم الموالي، بعدما هددوا شاهدين اثنين جاءا للإدلاء بأقوالهما لفائدتها، حيث تم تجريد كل من «ب.ع» و«ع.ز» من ملابسهما وإشهار العصا في وجهيهما للضغط عليهما، كما قاموا بصد اثنين آخرين، ومنعوهما من ولوج مقر الأمن، في حين اكتفى المحققون بتلقي التصريحات الأولية للمقربة من المسؤول الأمني عبر الهاتف.
توقفت التلميذة عن الحديث، بعدما أصرت الأم الكفيفة على أن تروي هي الأخرى تفاصيل معاناتها خلال رحلة البحث عن فلذة كبدها، وقالت: «اتجهت صوب مقر ولاية الأمن، بعد توصلي بمعلومات أكيدة تفيد بأن ابنتي معتقلة هناك، التمست من بعض رجال الأمن الإفراج عنها لكونها غير مذنبة، وناشدتهم اعتقالي بدلها، فنعتني أحدهم ب«الشلاهبية»، فانصرفت إلى حال سبيلي في اتجاه منزل السائقة لأطلب منها الصفح عن ابنتي، لكنها رفضت رغم أنني حاولت تقبيل رجليها، مخاطبة إياها بالقول: أنا يهودية وسلمت على يديك».
الحقوقيون، الذين كانوا يستمعون بإمعان شديد إلى كل ما جاء على لسان الضحية، هالهم حجم الانتهاكات التي شابت ملف هذه القضية، والتجاوزات غير القانونية التي سادته منذ البداية، والاستغلال الفظيع للنفوذ إلى حد الزج بتلميذة قاصر في حجز ولاية الأمن رغم أنها لم ترتكب ما يوجب اتخاذ مثل هذا الإجراء في حقها. وعليه، فقد قرروا إصدار بلاغ يكشف حقيقة ما وقع والمساهمة، إلى جانب تنظيمات أخرى، في تنظيم وقفة احتجاجية عما قريب تندد بما حدث.