تقرير ينبه للوضع "الكارثي" للمراحيض في المغرب

على مقربة من اليوم العالمي للمراحيض، والذي يصادف ال19 من شهر نونبر، نبه تقرير محلي، للنقص الحادث الذي تعانيه المدن المغربية، من المراحيض العمومية، واصفا الوضع ب"المقلق"، ومنبها للفاتورة التي يؤديها المغرب، جراء غياب مراحيض عمومية. التقرير الذي أصدرته جمعية النساء والبيئة، خلال الأسبوع الجاري، سجل الوضع الكارثي لدورات المياه في المؤسسات العمومية كذلك، والمدارس والكليات والمراكز الرياضية والمستشفيات وإدارات، بالإضافة إلى أغلب المواقع الخاصة، كالمقاهي والمطاعم، والمراكز التجارية، في مقابل تسجيله لانعدام المرافق الصحية في العالم القروي. كما أن غياب مراحيض عمومية، حسب المصدر ذاته، يمثل تهديدا للماء حيث يتم تلويث الفرشة المائية والمياه السطحية في وقت تشكو فيه البلاد من نقص في الموارد المائية. ونبهت الجمعية إلى التأثيرات السلبية للنقض الشديد في المراحيض العمومية بالمغرب على الصحة، حيث يساهم هذا النقص المهول في انتشار الأمراض الخطيرة، كالإسهال الفيروسي والبكتيري، والأمراض الطفيلية والإلتهابات البولية. وكما سبق لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن حذر من الوضع المزري للمرافق الصحية في المؤسسات التعليمية المغربية، عادت الجمعية، لتؤكد في هذا الجانب، على أن غياب مراحيض للتلميذات في المدارس القروية، يعد من بين الأسباب المباشرة للهدر المدرسي. وتعتزم الجمعية تنظيم حملة توعوية حول النظافة، ونظافة المراحيض العمومية، على مدى عدة أيام بمدينة الرباط، للتنبيه إلى النقص الذي تعانيه المدن في جانب المراحيض العمومية، خاصة في المواقع السياحية والشواطئ والمواقع الترفيهية، وتنبيه مسيري الشأن المحلي، للوضع الكارثي الذي تعيشه المراحيض العمومية الموجودة، على ندرتها. كما ينتظر أن تستعين الجمعية في حملتها بمتخصصين من مشارب مختلفة، حيث يشمل برنامج حملتها تنظيم مائدة مستديرة حول أهمية المراحيض العامة، بالمركز الثقافي أكدال بالرباط، بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة، والتعليم، والأوقاف، والبيئة، بالإضافة إلى عرض دراسة عن المراحيض العامة أعدها طلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة. وأعلنت المنظمة العالمية للمراحيض، 19 نونبر يوما عالميا منذ سنة 2001، قبل أن تتبنى الأمم المتحدة الفكرة في عام 2003، لتحسيس المواطنين بضرورة وجود دورات مياه نظيفة قريبا منهم، والضغط على الحكومات، لتنفيذ التزاماتها في هذا المجال.