قريبا..وزارة" امزازي" تهدي للخواص تكوينا مستمرا

سيكون بمقدور العاملين بالقطاع الخاص ومستخدمي المؤسسات العمومية، والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الاستفادة، من حصص التكوين المستمر، يشرف على تأطيرها وزارة التربية الوطنية.
جاء ذلك في معرض مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.17 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر في الجلسة العمومية ليوم الاثنين 23 يوليوز 2018، والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لهذه الفئات، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 12 يونيو 2018.
ويأتي مشروع القانون 17-60 ليساهم إلى جانب الآليات والأدوات والهياكل التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 في تنمية مؤهلات وكفاءات الأفراد قصد تمكينهم من الترقية الاجتماعية والمهنية والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها.
وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن مببادئ أساسية من قبيل، تكريس التكوين المستمر كحق يضمنه المشغل لفائدة الأجير لتحسين تنافسية المقاولات، وفتح التكوين المستمر في وجه فئات جديدة(الأشخاص الاخرين من غير الأجراء في طور إعادة التأهيل..)، والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من حصر حاجياتها من التكوين للاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر.
كما يهدف مشروع القانون حسب ذات البلاغ، إلى تعزيز حكامة نظام التكوين المستمر من خلال ترسيخ مبدأ التدبير الثلاثي للتكوين المستمر قصد تمكين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من الاضطلاع بدور فعال في تدبير هذا النظام، وكذا فصل مهام تدبير التكوين المستمر عن مهام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كقطاع مكون.
في هذا الإطار، ينص مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات تتمثل في إحداث مجلس إداري خاص بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة تعمل بصفة مستقلة؛ وكذا إحداث بنية إدارية خاصة دائمة مكلفة بتدبير هذا النظام.
كما ينص المشروع على اعتماد نظام للافتحاص المالي والمحاسبي للبنية والجمعيات فيما يخص تدبير التكوين المستمر؛ وإخضاع برامج وعمليات التكوين المستمر لنظام مراقبة يضمن تقيد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المتدخلة في الإنجاز بأحكام هذا القانون، وكذا ضبط المخالفات من طرف أعوان محلفين منتدبين للقيام بعمليات المراقبة، مع إقرار عقوبات في حق كل من أخل بأحد الالتزامات المتعهد بها.