المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني يصادق على برنامج عمله لسنة 2013

صادق المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على برنامج عمله برسم سنة 2013 في إطار مواصلة إنجاز المخطط التنموي الرامي إلى تكوين مليون شاب في أفق 2016.
كما صادق المجلس على ميزانية المكتب للسنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظ الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن ضرورة مراجعة توازن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالاستناد على دعم الدولة.
ويتوخى برنامج عمل المكتب، الذي تم تقديم خطوطه العريضة خلال انعقاد المجلس، برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، وحضور أعضاء المجلس، إنجاز المخطط التنموي عبر الحفاظ على وتيرة نمو لأعداد المتدربين تبلغ أزيد من 10 في المائة، ومواكبة البرامج المهيكلة والمخططات الوطنية الكبرى، خاصة منها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والمغرب الأخضر، واستراتيجية اللوجستيك، ورؤية 2020، وبرنامج رواج.
وذكر سهيل، بهذه المناسبة، بأهمية تكوين العنصر البشري الذي عني به البرنامج الحكومي من خلال وضع مخطط تنموي طموح يرمي إلى تكوين ما يناهز مليون شاب وشابة في أفق السنوات الأربع القادمة، مبرزا أن ذلك يتطلب من كافة القطاعات المكونة، العمومية منها والخاصة، وفي مقدمتها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا المخطط.
وأضاف الوزير أنه لتكوين الشباب وتسهيل اندماجه في الحياة العملية وتمكينه من سبل العيش الكريم والمساهمة في تحقيق التنمية، دعا البرنامج الحكومي إلى إنجاز استراتيجية مندمجة للتكوين المهني لإرساء نظام أكثر تجذرا في الوسط المهني وأكثر مرونة ليستجيب للحاجيات المتطورة والمتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، وكذا لمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية من الكفاءات.
وأوضح أنه، بالإضافة إلى تدعيم المكتسبات التي حققها النظام طوال الإصلاحات المتتالية، تتمحور أهم ركائز هذه الاستراتيجية، التي سيتم تقديمها في بداية السنة المقبلة، حول التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال حكامة جيدة لمنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في طرق وأدوات ووسائل التخطيط التوقعي للتكوين المهني وربطه بالتشغيل، ولاسيما عبر إرساء المرصد الوطني للتشغيل والتكوين كإجراء أولي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النظام ليشمل شريحة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و15 سنة، بوضع فضاءات للتعليم والتكوين يتم تدبيرها بتعاون مشترك بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين.
وأضاف أن هذه المحاور ترتبط أيضا بترسيخ الوسط المهني كفضاء للتكوين، وتوسيع نظام التعاقد مع المهنيين في تدبير التكوين المهني، وإرساء التكوين مدى الحياة عبر اعتماد نظام للتوجيه ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، وإصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين بما يضمن الاستفادة المثلى للمقاولات من هذا النظام لتحسين مردوديتها وتنافسيتها.