حصاد يرد على مطالب النقابات.. و"لكم" ينشر نتائج الحوار كاملة

25 يوليوز, 2017 - 07:06:00
عقد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هم بالأساس الاستماع إلى أجوبة الوزارة حول المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات المقدمة في اجتماعها الأول مع الوزارة، المنعقد في 26 أبريل 2017.
ووفق مصادر نقابية حضرت اللقاء، فقد همت هذه الردود بالأساس ملف ضحايا النظامين الأساسيين ومسلك الإدارة التربوية والمكلفة بالتدريس خارج المهم الأصلي بالإضافة إلى الترقية بالشواهد.
بخصوص ضحايا النظامين، اقترحت الوزارة منح المعنيين أقدمية اعتبارية للترقي إلى السلم 11، خاصة للمقبلين على التقاعد، وهو العرض الذي رفضته الجامعة الحرة للتعليم على اعتبار عدم جدوى هذا المقترح خاصة مع التراجعات التي ستعرفها الوضعية المالية المحالين على التقاعد مع احتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة. وبالنسبة لمسلك الإدارة التربوية فقد اقترحت الوزارة تسمية خريجي المسلك في إطار متصرف تربوي مع فتح إمكانية الترقي إلى خارج السلم.
وفي ما يتعلق بالممارسين عن طريق الإسناد فاقترحت الوزارة اجتياز هذه الفئة للمجزوءات عن طريق التكوين عن بعد ويحتسب لهم تاريخ النجاح بمتابة تاريخ التسمية في إطار متصرف تربوي.
وفي موضوع الترقي بالشواهد حاملي دبلوم مهندس دولة والحاصلين على الشواهد من دول اجنبية فقد صرحت الوزارة على أن مشكل المعادلة قد تم حله وسيتم اعتبار تاريخ النجاح في الامتحان بمتابة تاريخ التسمية في الإطار الجديد.
وبخصوص ملفي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وترقية القابعين في السلم 9 فقد صرح وزير التربية الوطنية بوجود تحفظ لوزارة المالية على هذين الملفين وقد التزم بإعادة طرحهما للنقاش في أقرب فرصة مع وزير المالية.
واقترحت الوزارة، بالنسبة لملف الحركة الانتقالية اتمام الحركات المحلية والاعلان عنها قبل تشكيل لجن البت في الطعون مع العزم على تنظيم حركة وطنية وجهوية واقليمية شهر اكتوبر لاستدراك الموسم الحالي واعلان نتائجها قبل دجنبر مع فسح المجال للتقاعد النسبي والملفات الصحية و التبادل الالي. وحددت بداية شهر اكتوبر لحسم في باقي الملفات العالقة بعد رد القطاعات الحكومية . اما بالنسبة للمساعدين التقنين والاداريين والاطر المشتركة سيتم تقديم مقترح مشروع النظام الاساسي لمناقشته.
وطلبت الوزارة مهلة الى غاية اكتوبر من اجل استكمال المناقشة بالملفات العالقة مع القطاعات المعنية .