المجلس الأعلى للقضاء يبت في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب القضاة خلال دورة 2020 الأولى

يبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته الأولى برسم 2020 التي افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط، في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019.
ويبت المجلس أيضا، حسب بلاغ لهذه المؤسسة، في تعيين قضاة ببعض المهام، وكذا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، كما ستشهد هذه الدورة البت في طلبات الانتقال وكذا في المتابعات التأديبية بالإضافة إلى قضايا مختلفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية يعقد دورتين في السنة على الأقل، يرأسه الملك محمد السادس ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و يتألف المجلس من خمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ مع ضمان تمثيلية نسائية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ويسهر المجلس على تدبير الوضعية المهنية للقضاة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، كما يحرص على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق، بما يعزز استقلال القضاء، ويعمل أيضا بمبادرة منه، على إعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.