بلد عربي يقنّن زراعة الحشيش للنهوض باقتصاده في عز أزمة “كورونا”

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء، اقتراح قانون بزراعة القنب الهندي (الحشيش) للاستعمال الطبي والصناعي.
وكانت عدد من الكتل النيابية قد تقدمت باقتراحات قوانين لتنظيم زراعة الحشيش تحت إشراف ومراقبة الدولة، مع حصر الاستخدام في مجالات الأدوية والصناعة.
ويعد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى جانب معظم أعضاء تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) من القوى السياسية التي تحمست كثيرا لتقنين زراعة القنب الهندي، مؤكدين أنه فضلا عن استخداماته الطبية، فإنه يدخل في صناعات متعددة بإمكانها أن تفيد الاقتصاد اللبناني.
وكانت الدولة اللبنانية قد استعانت قبل عامين بشركة (ماكنزي) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد (الخطة الوطنية الاقتصادية) للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حيث تضمنت خطة ماكنزي ضمن بنودها مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يدخل أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة اللبنانية.
ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته في مناطق البقاع والجنوب اللبناني.
وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية في لبنان ( 1975 – 1990 ) ليتم في أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبناني المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضي المزروعة بالقنب الهندي وإتلافه أو حرقه.
وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بلبنان، في ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة التي تهدد أمن البلاد.