المساهمة المهنية الموحدة: مول الحانوت باغِي مع مْنّ!!

إحداث المساهمة المهنية الموحدة في إطار المشروع التعديلي لقانون المالية المرتقب ( تعويض النظام الجزافي بالمساهمة المهنية الموحدة)..
هاذ التحوّل الكبير اللي غادي يطرَأ على أسلوب الضريبة في ما يتعلق بالناس ذيال الفورفي، واللي كان كايعتامد سابقا في تحديد ملامح المنهجية انْتاعتُو على رقم المعاملات، ومجموعة من المعايير، بحال السومة الكرائية، والحالة الإقتصادية ذيال الموقع، والمُعامِل المحَدَّد للمنطقة…، بلا ما ننساو أنه كان تايمنح في أحد فقراته المُبهمة لإدارة الضرائب صلاحيات التقدير، بناء على قاعدة بيانات غنية بالمعطيات النظرية والمعاملاتية!!
من قبل كانو الناس اللي مصنفين فورفيطير، يا إمّا قابلين به، يا إما صابرين ليه، يا إما قاضيين فيه غراض! ولكن نهار جات الفاتورة الرقمية، تحرك الجسم التجاري في المغرب، وتخاضت في حق هاذ “المستجدّ” إحتجاجات، لم يسبق لها مثيل! وطبعا كلّ فئة كان عندها ما يبرر هاذ السلوك الإحتجاجي من دوافِع!!
اليوم جا هاذ النظام الجديد اللي غادي ياخد بعين الإعتبار الدخل ذيال التجار بدل رقم المعاملات..
مزيان، ولكن هاذ الدخل راه ما يمكنش يبان، بلا ما يتوضّح بفواتير لابد من الإدلاء بها!! شريطَة إيلا كانت عاوتاني مصلحة الضرائب، غادي تنهج نفس سلوك التقدير النظري “estimation”، وتبقى دار لقمان على حالها، إلى إشعار آخر!!
المهم من هادشي كامل هو أننا غادين نرجعو مرة أخرى إلى مربط الفاكتورة! وهادشي قلناه، وكررناه، ونصحنا به خوتنا في مختلف المناسبات، لأن مالية البلاد واقفة على غَيث الضرائب، والمفتشين ذيالها من بعد اعتماد مشروع رقمنة الإدارة على أوسع نطاق، رجعو قاب قوسين أوْ أدنى من الحصول على أبسط المعلومات في مجالات عديدة!!
ولهذا فلا مَخرج للجميع من نَهج وسَلك سُبل الشفافية، ولوْ غير تدريجيا، بحال الصيغة ذيال المحاسبة المبسطة اللي دارت بعض الغُرف التجارية، أوْ على أقل اجتهاد، اقتراح نُظُم مَرِنة وانسيابيّة، باش ندقّو هاذ المسمار بصفة نهائية، ونتقدمو إلى الأمام، لمعالجة ملفات أخرى!!
ولكن، في الوقت اللي تايجَرّ كلّ فريق لجِيهتُو، على أساس أنه المُنقد الوحيد لقطاع التجارة، وخصوصا تجارة القرب، نسينا جميع عُنصر الثقة!! هاذ الثقة اللي مايمكنش نردّوها للتاجر المحتار في أمره، بلا ما ندافعو جميع على تحقيق ضمانات كفيلة بتنزيل وَرش المساهمة المهنية الموحدة على أحسن وجه، لأن أغلب التجار مترسخ في أذهانهوم وَشم “ما بعد العاصفة” والكثير من النظريات الخاطئة اللي مابقاتش كاتساير المرحلة الراهنة!!
اسبق لي في ملتقى التجار بمدينة تامسنا (2016)، تقدّمت بواحد الإقتراح لإعداد نموذج للإصلاح، يُقتدى به، عبارة عن ضمانات تمنحها إدارة الضرائب للتجار من أجل تحقيق المصالحة الموعودة! لأن فئة مهمة من التجار كانت كاترووّج مبالغ تاتخطى وتاتفوق السقف المحدد في برنامج النظام الجزافي، تحت ظل المنافسة الشرسة اللي سايدة في السوق بحال قانون الْغَاب! أوْ في أحيان أخرى، كاتخلص ضريبة أقل من واقع الأرقام بلسان المحاسبين وأهل الخبرة في المال والأعمال!! وطبعا خايفين يدخلو للنظام الجديد، وتبان أرقام معاملاتهوم الحقيقية، ويرجعو عُرضة للمراجعات الضريبية!!
خلاصة القول أن المَنفَذ الوحيد إلى جيوب التجار هو بوابة الثقة، أو ما يصطلح عليه عاميّا ب”بالمهل تايتكال بودنجال”!! أما لغة الأرقام الرّحيمة، فربّما مالين الحوانت مِن أسيادِها!! إلاّ أنهم لا يوظفونها في “القتل الرحيم”، وإنما في خلق حياة أرحَم!!