تهم ثقيلة للطبيبن المتهمين بالمتاجرة في "تحاليل كورونا"

مثل الطبيبان المتابعان في ملف “المتاجرة بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا”، الأربعاء 9 دجنبر، أمام المحكمة الابتدائية بفاس، في أولى جلسات محاكمتهما، وذلك بعد إحالة ملفهما من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص.
وأفادت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة وجهت تهما تتعلق ب”الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي والحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش”.
وأضافت ذات المصادر أن الجلسة عرفت مثول المتهمين أمام هيئة القضائية في حالة اعتقال مؤازرين بدفاعهما وبحضور أفراد من عائلتهما وأقاربهما.
وأكدت المصادر ذاتها أنه تم تأجيل القضية إلى يوم الأربعاء المقبل، بالنظر إلى ملتمس تقدم به دفاع أحد المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع.
وكانت قضية الطبيبين المشار إليهما قد هزت مدينة فاس، في أواخر شهر نونبر المنصرم، وذلك بعد توقيف أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم قيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص الكشف عن وباء كوفيد-19، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة، وبعد مواصلة البحث تبين أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر ب500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.