بيان توضيحي من نيابة وزارة التربية ردا على بعض البيانات التي أصدرها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)

توصلت الجريدة ببيان من نيابة التربة والتعليم بأشتوكة ايت باها يرد على بيانات النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ننشرها كما وردنا:
بيان توضيحي
ردا على بعض البيانات التي أصدرها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) حول ما أسماه عدم استجابة النيابة الإقليمية لمطلب استفادة بعض أستاذات التعليم الابتدائي من الانتقال في إطار الالتحاق بالزوج باعتبارهن حالات اجتماعية. و تنويرا للرأي العام لابد من توضيح ما يلي :
إن ما ورد في البيانات السالفة الذكر بشأن الحالات الاجتماعية يتعلق ب 6 حالات متضمنة في محضر اجتماع حركة إعادة الانتشار بتاريخ : 18-19 شتنبر 2009 والموقع من طرف النيابة الإقليمية و ثلاث هيئات نقابية : النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) و النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) و نقابة مفتشي التعليم ينص على أنه "تم الاتفاق على نقل كل حالة على حدة كلما توفرت موارد بشرية قارة و اذا توفرت موارد بشرية غير قارة سيقتصر الأمر على تكليفات بصفة مؤقتة مع إعطائهم الأسبقية في معالجة الحالات الاجتماعية مستقبلا" علما أن الشرط كان ألا تعمق هذه الحركية الخصاص بالمؤسسة الأصلية أو الفائض بالمؤسسة المطلوبة.
وعليه، فإن النيابة الإقليمية التزمت بمضمون المحضر المتفق عليه حيث أنه خلال السنة الماضية لم تتوصل النيابة بموارد بشرية قارة ( الخريجين) و تم تكليف المعنيات وفق رغبتهن في مناطق تتناسب ووضعيتهن الاجتماعية وتعويضهن بمنشطي التربية غير النظامية التزاما من النيابة بالشق الأول من الاتفاق. ومع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، طلب السيد النائب من ممثلي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الحاضرين في الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية المشتركة لإجراء حركة إعادة الانتشار طرح هذا الاتفاق في إطار شقه الثاني على أنظار اللجنة قبل إجراء الحركة بالبرنام لكن تم التحفظ من طرف الفرقاء الاجتماعيين الآخرين (بمن فيهم الموقعين على المحضر المذكور) على إدراج الملفات الصحية والاجتماعية خارج الاستحقاق وتكافؤ الفرص ضمانا لحقوق جميع نساء ورجال التعليم. وانسحب ممثلو النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) من جميع أشغال هذه اللجنة وبالتالي لم تتم دراسة أي حالة اجتماعية ولم يعط أي وعد لأي كان. وبطلب من النقابة المذكورة تم هذه السنة حل المشكل نسبيا بتكليف الأستاذات باستثناء واحدة في مناصب أخرى.
و بناء عليه فإن السيد النائب الإقليمي يؤكد مرة أخرى أن باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم الشأن التربوي بالإقليم والعمل على توفير الظروف الملائمة لنساء ورجال التعليم بالإقليم حسب الإمكانات المتاحة وفي إطار الاحترام التام لمبدأ الاستحقاق وللضوابط القانونية.