اختلاس مليار من حسابات رجال أعمال بالرباط

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الجنايات بسلا، الثلاثاء الماضي، بإيداع إطار بمؤسسة بنكية كبرى بحي الرياض بالرباط رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق التحقيق معه على خلفية اختلاسات تعرضت لها حسابات وودائع رجال أعمال وتجار، تقدر بحوالي مليار، بناء على طلب من الوكيل العام للملك. واستنادا إلى مصادر مقربة من الملف، ألقي القبض على المتهم من طرف عناصر الفرقة الجنائية بولاية أمن الرباط عندما كان بصدد محاولة فرار إلى إسبانيا، ووضع رهن الحراسة النظرية، ليجرى بحث معمق معه، قبل أن يعرض على قاضي التحقيق.
وذكر المصدر ذاته أن قاضي التحقيق استمع إلى مديرة الوكالة البنكية، لكنه قرر الإفراج عنها، بعدما تبين له أن لا علاقة لها بالاختلاسات.
وكانت الفرقة الجنائية ألقت القبض على المتهم الأول، وهو مكلف بالصندوق، وبعد البحث معه، أقر بتورطه في ارتكاب جرائم اختلاس رفقة المتهم الثاني، وهو مستخدم بالوكالة.
وحسب نتائج البحث، كان المتهمان يعمدان إلى الاستيلاء على الأرقام السرية لبطاقات الشبابيك البنكية للزبائن، خصوصا رجال المال والأعمال، ويقومان بعمليات سحب وتحويل مبالغ مالية مختلفة إلى حسابات أشخاص آخرين متواطئين. كما تبين أنهما اختلسا شيكات لزبائن آخرين.
ووفق المعلومات المتوفرة، بلغ حجم المبالغ المالية المختلسة مليار سنتيم، إضافة إلى سرقة شيكات أخرى، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 400 مليون سنتيم.
وانطلق البحث في هذه القضية بعد شكاية تقدم بها رجال أعمال، بعدما تبين لهم أن عمليات تحويل المبالغ المالية والشيكات التي أذنوا لمستخدمي الوكالة البنكية بتحويلها إلى حسابات شركات من عملائهم لم تتم، وبعد استفسار مسؤولي الوكالة البنكية لم يتوصلوا بأي جواب مقنع، ما دفعهم إلى وضع شكايات لدى الوكيل العام للملك.
واستعانت الفرقة الجنائية بخبراء في الحسابات، لتكتشف أن الأمر يتعلق بتورط المستخدمين في اختلاسات كبيرة، ما دفع المشتبه فيهما الرئيسيين إلى الاختفاء عن الأنظار. وباشرت الفرقة الجنائية تحريات وأبحاثا انتهت بإيقاف المتهم الأول، فيما ظل الثاني في حالة فرار، إلى أن ألقي القبض عليه، عندما كان يحاول الفرار إلى إسبانيا.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، ما يزال رجال المال والأعمال ينتظرون تسلم أموالهم من المؤسسة البنكية، التي طلبت منهم التريث إلى حين انتهاء لجنة من البنك المركزي من إجراء افتحاص شامل لمالية الوكالة، ما دفع المتضررين إلى التلويح بدعوى قضائية جديدة لاسترجاع أموالهم وطلب التعويض اللازم. وذكرت المصادر ذاتها أن مستثمرين آخرين مهددون بالاعتقال، بعد أن سلموا شيكات لم تؤد، كما أن حساباتهم البنكية ما تزال مجمدة.