"حركة 20 فبراير: الراهن و الآفاق" هو محور الندوة العمومية التي نظمتها حركة 20 فبراير أكادير- المركز- يوم الأحد 05 يونيو الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل باكادير، وذلك بمشاركة مجموعة من الفعاليات السياسية، النقابية، الحقوقية، الجمعوية، و الإعلامية. وتركزت محاور هذه الندوة على جوانب تهم بالخصوص المناخ السياسي والاجتماعي الذي تولدت عنه حركة 20 فبراير، وواقع وراهن الحركة على ضوء ديناميتها وتفاعلها مع التغيرات والتطورات المتسارعة، فضلا عن الآفاق الإستراتيجية التي يجب أن تبلورها حركة 20 فبراير. هذا، و بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهيد الحركة المناضل" كمال العماري"، تم تقديم عرض وجيز حول سياق تأسيس تنسيقية أكادير- المركز - و أهم المحطات النضالية التي انخرطت فيها، واستعرضت "حسناء" المناضلة في صفوف الحركة عرضا كرونولجيا و تعريفيا لأهم المسيرات و الوقفات المؤطرة من طرف الحركة وكذا مختلف البيانات والمواقف الصادرة عن التنسيقية. من جهته أكد السيد "عبد السلام الرجواني"، أستاذ باحث في علوم التربية والاجتماع ، على أن تأسيس الحركة جاء بفضل مجموع من العوامل من أهمها صيرورة نضال الشعب المغربي وشبيبته و ليس بفضل القمع، وكذلك تماشيا مع الحراك الذي تعرفه بعض الدول العربية، كما أكد على أن المغرب بجميع مكوناته و أطيافه معني بالحراك و الإصلاحات التي يعيش على وقعها بلدنا، مؤكدا على أن سقف حركة 20 فبراير ذو طبيعة إصلاحية وليس ثورية مما يستلزم على جميع القوى المكونة لهذه الحركة أن تتحلى بالجرأة و الوضوح في سقف سياسي واضح.. و في مداخلته أكد الصحفي بجريدة الأحداث المغربية، "إدريس النجار" على أن حركة 20 فبراير مدعوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول أشكالها النضالية، والى الإجابة على عدة تساؤلات مصيرية أهمها هل: فعلا تمت السيطرة على الحركة من طرف العدل و الإحسان و اليسار الراديكالي، وما السبيل إلى إبقاء الحركة بعيدة في نضالاتها واختياراتها عن التنظيمات ذات أجندة. في حين أكد الفاعل الحقوقي والجمعوي السيد" أنور نور الدين رضى"، على أن الحركة جاءت تماشيا مع سياقات دولية و جهوية، ومع حجم المكتسبات والتراكمات التي حققتها تضحيات ثلة من المناضلين الحقوقيين والسياسيين السابقين عبر تاريخ المغرب الحديث، و اعتبر على أن الكل مدعو للانخراط مع الحركة في إرساء تغيير وانفراج سياسي ونهضة ثقافية وفق خارطة طريق واضحة وديمقراطية، كم دعا إلى القيام بثورات داخلية في جميع الأحزاب الوطنية والتقدمية من اجل مشهد سياسي حقيقي يفرز نخب فاعلة ومستقلة.. من جهته، المحامي السيد "الحسن ميروش" تناول في مداخلته الشق القانوني لمسار الحركة خصوصا فيما يتعلق بحق التظاهر و الاحتجاج السلميين، مؤكدا على أن السلطات تتعامل مع مناضلي الحركة في حالة الاعتقال بشكل فردي وشخصي ويتابعون بشكل مباشر من طرف الضابطة القضائية، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى نجاعة المقاربة الأمنية التي تحمل عدة تناقضات بخصوص المنع أو السماح بتنظيم المسيرات والوقفات.. المتدخلون أكدوا على ضرورة تقيد الحركة ببيانها التأسيسي لتجنب أي ركوب محتمل على مطالبها و تغيير مسارها النضالي، كما دعوا إلى المزيد من الوحدة داخل صفوف الحركة وتفادي الدخول في متاهات الفرقة و الفصائلية، بغية تحقيق الغاية من هذا الحراك الاجتماعي المشبع بقيم الوطنية والتضحية من اجل مغرب الكرامة الحرية والعدالة الاجتماعية
