استمرار مأساة السكن لدى أزيد من 120فردا من نساء ورجال التعليم باشتوكة أيت باها

يحمل عدد كبير من نساء ورجال التربية والتكوين، ملفهم الجماعي المرتبط بالحق في السكن، وينددون بما يسمونه ب " سياسة المماطلة والتسويف وعدم الشفافية في التعامل مع ملفهم المرتبط بالبناء". المعنيون، الذين يلتئمون ضمن إطار أُطلق عليه " تعاونية رياض السعادة السكنية لنساء ورجال التعليم ببيوكرى " ، يحملون المسؤولية في "انفجار واحتقان " مشكل السكن بالإقليم ، لكل من جماعة الصفا وبلدية بيوكرى وعمالة الإقليم والوكالة الحضرية ، محذرين من مغبة الاستمرار في " سياسة صم الآذان والكيل بمكيالين في تدبير ملف التعمير بالمنطقة " . ووفق ما أفادت به مصادر مسؤولة بهذه التعاونية السكنية ، فإن أصل الملف ، يعود إلى الوقت الذي تم فيه اقتناء ملك عقاري يتواجد بتراب جماعة الصفاء، بمساحة تصل إلى ثلاث هكتارات و 30 آر و 90 سنتيار ، حيث تمت تهيئته للسكن ببقع تبلغ مساحتها 120 مترا مربعا على أساس R+2 . ووضعت التعاونية ذاتها، ملفا لطلب الترخيص لدى جماعة الصفاء تحت عدد 563/10، بيد أن أصحاب الطلب سيتوصلون برد من الوكالة الحضرية تحت إشراف الجماعة ، يفيد أن المنطقة التي يتواجد بها المشروع تدخل في إطار منطقة " الاحتياط الاستراتيجي RS " .
وأضافت المصادر ذاتها ، أن التعاونية قدمت ملفها لأخذه بعين الاعتبار في التصميم الجديد لبيوكرى ، لدى الجهات المعنية ، أعقبته لقاءات مع كل من مدير الوكالة الحضرية والمفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، مع إيداع طلبات لمقابلة عامل الإقليم ، تمكنوا خلالها من عقد آخر لقاء معه 03 فبراير الماضي . وحدد مسؤول بالتعاونية عمق الإشكال ، حين تم التوقيع على التصميم القطاعي لبيوكرى من لدن الأطراف العمومية المتدخلة ، دون الأخذ في الحسبان ملف التعاونية السكنية وعدد منخرطيها ، حيث تم إدراجها في منطقة R+3 ، الشيء الذي يعني تحديد 150 مترا مربعا لكل متعاون ، وأكثر من ذلك – يضيف المصدر – تم تقليص مساحة العقار عن طريق الشبكة الطرقية . ولازال الملف يشهد تعثرا ، رغم الوعود التي قدمت للمكتب الإداري من طرف الكاتب العام للعمالة في المقابلة الوحيدة للتعاونية معه بتفويض من عامل الإقليم ، والذي أكد على المقاربة التشاركية لعمالة اشتوكة أيت باها في تدبير ملف السكن . ويطالب المعنيون بإعادة النظر في تصميم التهيئة المؤقت الذي يخص المنطقة التي يتواجد بها عقار التعاونية، وذلك " للضرر الكبير الذي سيلحق بجسم هذه التعاونية الفتية عند اعتماده حيث لن يستوعب جميع المتعاونين " وقد وضعت التعاونية قانون تأسيسها لدى جميع الفرقاء الذين يهمهم أمر الإسكان و المتدخلين فيه " ومع ذلك لم تراع هذه الجهات عدد المنخرطين الذين توجد وراء كل واحد منهم أسرة من أربعة أفراد على الأقل أعياهم الكراء " ، يقول العديد منه هؤلاء المتضررين .