السكن حق مشروع في عالم شهد عودة قانون الطبيعة " الحق للقوة "

كانت الأوضاع في البداية مجرد رحلات للبحت عن ملاذ آمن و مستقبل يليق بالكينونة الآدمية في عصرنا الحالي ولو بشروطه الغامضة بالنظر إلى ما يقع في الدول السائرة في طريق النمو.
ليس هذا هو الإشكال الوحيد، وإنما سوء الأوضاع والتسيير، وكدالك عدم توفير حلول مناسبة للسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تخص الواقع كالاتصال المباشر بالجماعات المحلية ومكاتب الماء والكهرباء......
هده المشاكل وغيرها ، جعلت من الوضع مأساة حقيقية وشريطا لفيلم أبى إلا أن ينتهي بكامل أجزاءه ، حيث بدأ القاطنون ببناء دور خاصة بهم ولو بطريقة لا تتفق بتاتا بما يدعونه "تحت إطار القانون" ، تفاقم الوضع وتأزم بعد أن استفاق الجميع من السبات والنكبة وأخذ الجميع يبني بنفس المنوال ، الشيء الذي زاد من عصبية السلطات المحلية ، مما جعلها تطلق على ذلك مصطلح "فوضى" ، محاولة إظهار القانون رغم كون السكن حق مشروع لا مفر منه جاء بعد مسلسل من القوانين الصادرة من الأمم المتحدة أمام تدخل السلطات من الباب الضيق باب العنف والقوة والتخريب .
فلن ينسى ذالك اليوم الذي اصطفت فيه أفواج من القوات المساعدة التي جاءت لتقديم الدعم وتوفير جو ملائم لهدم أحلام الناس وحرمانهم من تحقيق استقلالية السكن وهو ما لم يتحقق بفعل إرادة السكان في الحصول على مسكن خاص يصون كرامتهم ولو بشق الأنفس أمام قانون لم يحم نفسه ، ناهيك عن حماية غيره وشهد الزمن على سقوط حاجة الخوف أمام سلطات تحكم و لا تحاكم . تعاقب و لا تعاقب .
تتكاثر الظاهرة و تتفاقم يوما بعد يوم و شهرا بعد شهر حتى صارت تحت مسمى " الحرية المسترجعة" باعتبارها حق سلب قبل أن يسترجع رغم ما ينجم عن ذلك من عقوبات مالية صادرة عن المحاكم . المعنيون بالأمر عانوا بما فيه الكفاية ليخترقوا عقبات قانون أبى إلا أن يعارض حقوق الإنسان التي كانت ضمن الاتفاقات الدولية و كذلك مواثيق الأمم المتحدة .
واقع معاشي يفرض على الإنسان العزم و الإرادة لكسب ثقة زمن لا يرحم ، و أخذ قسط راحة من الأرض التي نحن منها و إليها . أرض أبت إلا أن يتنازع عليها كل القوم في أحضانها و المغادرة إليها نهائيا في عالم من القوانين و الحقوق . فهل يا ترى نشهد عودة بقانون الطبيعة " الحق للقوي " ؟