أقدمت شركة ألزا الإسبانية للنقل الحضري بأكادير على تخفيض أسطولها بحوالي 69 حافلة، وهو ما انعكس سلبا، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث أصبحت الحافلات تعرف حمولة زائدة، فضلا عن تراكم المهام على المستخدمين، إذ أصبح السائق الواحد يقوم بثلاث مهام في آن واحد. وأمام استمرار تدني الأجور، هددت نقابة مستخدمي شركة «ألزا ستي» للنقل الحضري بأكادير بخوض أشكال نضالية تصعيدية من أجل دفع الشركة إلى احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي سبق أن أعلنت عنه، كما حمل البيان الصادر عن المكتب النقابي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع إلى لجنة المراقبة والتتبع، التي كان من المفترض أن تسهر على تطبيق بنود دفتر التحملات، وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن هذه اللجنة لم يسبق لها أن انعقدت منذ بدء عمل الشركة في الفاتح من شتنبر من السنة الماضية، كما أنها لم تصدر أي تقرير عن سير عمل الشركة، وهو ما أصبح يطرح العديد من علامات الاستفهام حسب نفس المصادر. واستنكر البيان الظروف التي وصفها بالسيئة التي يعمل فيها المستخدمون خاصة منهم السائقون من خلال الاستفزازات المتكررة لهم والعمل في أوقات غير منتظمة وبحمولة غير طبيعية، وهو الأمر الذي نتج عن تقليص الأسطول من طرف الشركة خلافا لما سبق أن أعلنت عنه، إذ كانت الشركة قد وعدت بأنها ستعمل على أن يصل أسطولها إلى 156 حافلة وستعمل على تغطية جميع الخطوط الحيوية وستقلص من الفارق الزمني بين الحافلات، إلا أن واقع الحال يفند ذلك، إذ يصل التأخير في بعض الخطوط إلى أزيد من ساعة من الانتظار. وأكد المكتب النقابي على أنه رغم المراسلات المتكررة لإدارة الشركة من أجل وضع حد للمشاكل المتفاقمة، والتي يدفع المواطن والمستخدم ثمنها، فإنه، وحسب تعبير البيان، ظلت الشركة تنهج سياسة «التماطل والتحايل» بسبب عدم توفر النية الحسنة لدى المحاورين، حسب لغة البيان. وفي السياق ذاته كشف المكتب النقابي أن مداخيل الشركة أصبحت ترتفع بشكل مطرد إلا أن الأجور في تدن والمهام في تراكم مستمر.
